أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك اليوم الخميس عن تأجيل العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre)، وذلك بعد مراجعة مضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، واعتمادها من لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
أرقام مقلقة وحاجة للتدخل
وأكدت الوزارة أن الإجراءات كانت تهدف إلى مواجهة الارتفاع المقلق في وفيات مستخدمي الدراجات النارية، حيث سجّلت سنة 2024 أكثر من 1738 قتيلًا، أي حوالي 43٪ من مجموع قتلى حوادث السير، بسبب السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه المركبات.
انخفاض وفيات في الصيف… لكن ارتفاع داخل المدن
أوضحت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي ساهم في خفض عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 25٪ خارج المجال الحضري و5.2٪ على المستوى الوطني. غير أن داخل المدن سجلت زيادة بنسبة 49٪ بسبب حوادث الدراجات النارية الجسيمة.
مهلة للتوافق مع المعايير القانونية
واعتبارًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لملاك الدراجات، ولضمان حقوقهم، تقرر منح مهلة كافية للتأكد من مطابقة الدراجات للمعايير القانونية، بما يشمل سعة الأسطنة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب والسرعة القصوى 50 كم/س، مع إعادة تعديلها عند الاقتضاء. وسيتم تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع جميع الفاعلين.
استمرار التوعية والتحسيس
وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية والبصرية والرقمية والميدانية، لضمان انخراط الفئات المستهدفة والتقيد بالقوانين، بما يحقق التوازن بين السلامة وحقوق المواطنين.
