واصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هجومه على جمعيات “حماية المال العام“، مشددًا على أنها لا تملك الصفة القانونية للمطالبة بالحق المدني في قضايا الفساد المالي، معتبرًا أن الرقابة المالية شأن برلماني بحت.
وهبي: الحديث عن “المال العام” يتضمن مغالطات
في تصريحاته، أكد وهبي أن هذه الجمعيات تروج لمغالطات بشأن مفهوم المال العام، موضحًا أن الاعتمادات المالية التي تديرها الدولة ليست مالًا عامًا بالمعنى المطلق، بل هي أموال محصلة من الضرائب، والحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طرق إنفاقها، مع خضوعها لمراقبة البرلمان ولجان التفتيش المختصة.
الرقابة المالية مسؤولية السلطة التشريعية
خلال مناقشة المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، شدد وهبي على أن مراقبة الإنفاق العام لا يمكن أن تكون مفتوحة لأي جهة، مؤكدًا أن البرلمان هو الوحيد المخول بمحاسبة الحكومة واستفسارها عن أوجه صرف الميزانية.
دور القضاء في الجرائم المالية
أوضح وهبي أن القضاء يتدخل فقط عند وجود اختلالات جنائية متعلقة بالأموال، بينما تبقى السياسات الضريبية والمالية من اختصاص البرلمان، مما يجعل تدخل أي طرف آخر غير ذي صفة قانونية.
المادة 7 تحدد من يملك الحق في التقاضي
تحدد المادة 7 من مشروع القانون الجهات المخولة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المالية، حيث تمنح هذا الحق فقط للأشخاص المتضررين مباشرة، بالإضافة إلى الجمعيات المعترف بها ذات المنفعة العامة، بشرط أن تكون قد مارست نشاطها لأكثر من أربع سنوات قبل وقوع الجريمة، وأن تتعلق الدعوى بمجال اهتمامها.
هذا الموقف يعكس توجهًا رسميًا لإعادة ضبط المشهد القانوني المرتبط بحماية المال العام، مما يفتح باب الجدل حول أدوار المجتمع المدني وحدود تدخله في قضايا الفساد المالي.
