في مشهد غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية، يواجه 30 نائبًا برلمانيًا مغربيًا اتهامات أو أحكامًا قضائية بتهم تتراوح بين الفساد، تبديد المال العام، الاتجار بالبشر، وهتك العرض. قضايا طالت ممثلين من جميع الأطياف السياسية، من قلب الأغلبية إلى صفوف المعارضة.
من قبة البرلمان… إلى “غرفة عكاشة”
المجلة الفرنسية جون أفريك وصفت الأمر بأنه “واقعة غير مسبوقة”، في حين اشتعلت مواقع التواصل بسيل من التعليقات الساخرة، أبرزها: “لدينا غرفة النواب، غرفة المستشارين… وغرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.
وجوه بارزة وأحكام ثقيلة
القائمة تضم أسماء وازنة، من بينها محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، المحكوم بسبع سنوات سجنًا نافذًا بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، فتصدر اللائحة بثمانية نواب متورطين، بينهم محمد بودريقة المحكوم بخمس سنوات سجنًا بسبب اختلاسات مالية. كما تطال الاتهامات النائب محمد الحيداوي في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022.
الفساد… لا لون سياسي له
16 نائبًا من الأغلبية، مقابل 14 من المعارضة، يقفون أمام القضاء، بينهم أربعة من حزب الأصالة والمعاصرة، أبرزهم سعيد الناصري في قضية “إسكوبار الصحراء”.
في المقابل، حزب العدالة والتنمية كان الوحيد خارج دائرة المتابعات، وإن كان حضوره البرلماني محدودًا بـ12 مقعدًا.
رسالة القضاء… وإرادة التغيير
منظمات حماية المال العام تعتبر هذه الملاحقات إشارة إلى جرأة متنامية للقضاء المغربي في مواجهة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، بعد تحذيرات سابقة من وصول شخصيات ذات سوابق إلى البرلمان.
تقرير جون أفريك ختم بالقول إن هذه التطورات، رغم التحديات، تعكس إرادة لكسر حلقة الإفلات من العقاب ووضع أسس برلمان نزيه يمثل الشعب بحق.
