انتقد ائتلاف بيئي، قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، باستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية، معتبرين أن هذا القرار جاء مناقضاً للدستور الذي ينص على حق المواطن بالعيش في بيئة سليمة.
واعتبر التجمع البيئي لشمال المغرب، أن هذا القرار يتنافى مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار، وتحسين من مستوى معيشتهم بدل استيراد أزبال وبقايا أوروبا، التي تنهك المنظومة البيئية المغربية.
وأكد منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، محمد بنعطا، أن وزارة ليلى بنعلي، ذكرت أنه سيتم استيراد 970.896 طنا من نفايات فرنسا، و 20 الف طنا من ايطاليا، و 30.054 طنا من إسبانيا ، و 1.5 مليون طنا من بريطانيا ، و 60 ألف طنا من السويد ، و100 الف طنا من النرويج، معتبرا أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.
وأشار بنعطا إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مثل: القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وأيضا الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأضاف أنه رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، قررت الوزيرة ليلى بنعلي الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية رغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساسالتغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن امكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي.
