أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.7% في الشهر السابق.
ويتم قياس معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين.
تباين في الأسعار
على الرغم من الارتفاع السنوي، سجلت أسعار المستهلكين انخفاضًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بأكتوبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم، بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما صعد تضخم المواد غير الغذائية بنسبة 0.7%.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل المواد الغذائية، فقد زاد بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
قرارات بنك المغرب المركزي
في سياق متصل، قام بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%.
وأعلن البنك أن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول من العام المقبل دون تحديد عملة الإصدار.
كما أشار إلى أن البلاد تتحرك ببطء، لكن بثبات نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشددًا على ضرورة تلبية المتطلبات الأساسية لذلك.
إصلاحات سوق العملة
بدأ المغرب في تنفيذ إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وزاد نطاق تقلب سعر صرف الدرهم في عام 2020 إلى 5% بدلاً من 2.5% سابقًا.
وأكد البنك المركزي عزمه على مواصلة تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.
تعكس هذه التطورات الاقتصادية التحديات التي يواجهها المغرب في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
يتطلب تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لضمان الاستدامة المالية والنمو المستدام.
