أثارت قضية تحرير مخالفات سرعة ضد سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية في إقليم تارودانت جدلاً واسعاً داخل المجالس المحلية وتحت قبة البرلمان.
وتفاجأت العديد من الجماعات المحلية بتلقي استدعاءات من المحاكم المختصة تلزمها بدفع غرامات مالية عن مخالفات تم رصدها بواسطة الرادارات الثابتة على الطرقات.
غرامات تعيق مهمة إنقاذ الأرواح؟
عبر مسؤولو الجماعات المحلية عن استيائهم من هذه الغرامات، مؤكدين أنها سجلت بسبب تجاوز السرعة المسموح بها أثناء تأدية مهامهم الاستعجالية. وأكدوا على ضرورة استثناء سيارات الإسعاف من الغرامات نظراً لدورها الحيوي في إنقاذ الأرواح والتدخل السريع في الحالات الطارئة، الأمر الذي يستوجب أحياناً تجاوز السرعة المحددة قانونياً.
استدعاءات متكررة وغضب متزايد
أكد مسؤولو الجماعات المحلية أن العديد من الجماعات بالإقليم تتلقى سنوياً استدعاءات من المحاكم لدفع غرامات بسبب مخالفات سرعة مسجلة على سيارات الإسعاف، سواء داخل الإقليم أو خارجه.
وأشاروا إلى أن سائقي سيارات الإسعاف يبذلون جهوداً مضاعفة لنقل المرضى إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وغالباً ما يضطرون إلى القيادة بسرعة قصوى لإنقاذ حياة المرضى، خاصة في الحالات الحرجة.
مخالفات تتعارض مع القانون؟
أشار المتحدثون إلى أن تحرير هذه المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة يتعارض مع مضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، الذي يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة القانونية في حالات الاستعجال.
تساؤلات حول آليات المراقبة
تثير هذه القضية تساؤلات حول آليات المراقبة المستخدمة في رصد مخالفات السرعة، ومدى مراعاتها لطبيعة عمل سيارات الإسعاف.
وتدعو إلى ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن سلامة الطرقات وتسهل مهمة سيارات الإسعاف في إنقاذ الأرواح.
