في خطوة تؤكد عزم الدولة على تقويم اختلالات قطاع سيارات الأجرة، أعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة لمراقبة النقل الطرقي، والتي تضم ممثلين عن الأمن الوطني، مصالح المراقبة، وزارة النقل، والسلطات المحلية، بهدف فرض الانضباط ووضع حد للممارسات العشوائية التي تُقوّض صورة هذا القطاع الحيوي.
ضرب بيد من قانون: غرامات، حجز، وسحب رخص
التحرك الرسمي، الذي كشف عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لا يترك مجالًا للتساهل. إذ تتضمن الإجراءات المتخذة ضد السائقين المخالفين عقوبات صارمة، تشمل:
- غرامات مالية فورية
- حجز المركبات وإيداعها بالمحجز
- سحب “رخص الثقة” مع إحالتها على السلطات المحلية للبت فيها، والتي قد تقرر السحب المؤقت أو النهائي بناءً على جسامة المخالفة
الرباط… أرقام تكشف الحزم
على مستوى عمالة الرباط وحدها، تم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى بداية 2025:
- سحب 500 رخصة بشكل مؤقت
- وسحب 25 رخصة بشكل نهائي
هذه الأرقام تعكس نبرة جديدة في التعامل مع المخالفين، وتؤكد جدية الجهات المعنية في فرض احترام القانون.
صوت المواطن مسموع
لفتيت شدد على أن شكايات المواطنين لا تُهمّش، بل تُدرس بعناية من طرف اللجان الإقليمية التأديبية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وتُبنى على أساسها عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفات المسجلة، مما يرسّخ مبدأ المساءلة ويمنح المواطن دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمة.
نحو طاكسيات جديرة بثقة المغاربة
هذا المسار الإصلاحي لا يهدف فقط إلى ردع التجاوزات، بل يروم أيضًا إعادة هيكلة القطاع بما يضمن خدمات آمنة، شفافة، ومحترمة للمواطن.
وهي رؤية لا يمكن إنجاحها إلا بتضافر الجهود بين الدولة، السائقين، والمجتمع المدني.
ما يحدث اليوم ليس مجرد حملة مراقبة، بل بداية عهد جديد لقطاع نقل ظل لسنوات يعاني من الفوضى… والرسالة واضحة: من لا يلتزم بالقانون، لن يكون له مكان في الطريق.
