شدّد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، على أن تعزيز الاستثمار لم يعد خياراً تنموياً، بل ضرورة وطنية ملحّة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال إن المغرب، شأنه شأن باقي دول العالم، يواجه تحدياً بنيوياً في جذب رؤوس الأموال، وهو ما يتطلب تهيئة مناخ سياسي واقتصادي مستقر ومحفز.
توازن مالي واستقرار نقدي.. منجزات على طريق الجذب
خلال الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، التي نُظمت يوم الأربعاء 11 يونيو بمجلس المستشارين، أوضح تعموتي أن المملكة قطعت أشواطاً مهمة في ضبط التوازنات المالية والحفاظ على معدل تضخم منخفض، وهو ما عزّز جاذبيتها الاستثمارية.
القطاع الخاص.. بين التمكين والتحديات البنيوية
رغم التقدم المحرز، حذّر تعموتي من أن الطريق لا تزال محفوفة بعوائق، على رأسها ضعف تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة الاستثمار والنمو.
كما أشار إلى ضعف النسيج الإنتاجي الوطني، ووجود منافسة غير نزيهة من القطاع غير المهيكل، الذي أضرّ بـ 22% من المقاولات خلال سنة 2023.
التمويل.. الحلقة المفقودة في دورة النمو
أبرز المسؤول ببنك المغرب أن محدودية الوصول إلى التمويل تبقى من أكبر العقبات التي تعترض طريق المقاولات، خاصة الصغيرة جداً.
وأكد أن البنك المركزي يتفاعل بجدية مع هذه الإشكالية عبر دعم مباشر ومواكبة دائمة.
فجوة المعلومات المحلية.. عائق صامت
كشف تعموتي أن اللقاءات الميدانية مع أرباب المقاولات أظهرت وجود فجوة حقيقية في المعلومات، خصوصاً على المستوى المحلي، ما يضعف قدرة المقاولات الصغيرة جداً على الاستفادة من فرص التمويل الموجودة فعلاً.
برنامج جديد وتمويل مُبسط لفائدة المقاولات الصغرى
في استجابة عملية، أعلن بنك المغرب عن إطلاق برنامج جديد لتحفيز التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، إلى جانب إعداد ميثاق خاص لتبسيط المساطر وتوسيع نطاق الدعم المالي وغير المالي.
الاستثمار والتشغيل.. معادلة متكاملة للتماسك الاجتماعي
أكّد تعموتي أن الاستثمار لا يصنع فقط الثروة، بل يخلق فرص الشغل ويضمن الكرامة الاجتماعية.
وشدد على أن التشغيل ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ركيزة أساسية لضمان التماسك المجتمعي وتحقيق العدالة الاقتصادية.
العالم يتغيّر.. والمغرب مطالب بتكثيف الجهود
وفي ختام مداخلته، دعا تعموتي إلى مضاعفة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الدولية المتسارعة، من تداعيات كوفيد، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى السياسات الحمائية الجديدة التي تبنّتها الولايات المتحدة منذ مطلع 2025.
