في إطار جهودها المستمرة لتكريس ثقافة الأمن والسلامة الطرقية، شنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة حملة ميدانية واسعة، استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفين لقانون السير، خاصة تلك التي تسير دون وثائق قانونية أو بدون لوحات ترقيم.
انتشار مكثف وإجراءات صارمة
شهدت الحملة انتشارًا ملحوظًا لعناصر الأمن بمختلف شوارع وأحياء المدينة، حيث تم توقيف عدد من الدراجات النارية وحجزها، في خطوة تهدف إلى التحقق من وضعيتها القانونية وإخضاعها للمراقبة التقنية والإدارية.
ردع السلوكيات الخطيرة ومظاهر الفوضى
تروم هذه العمليات الأمنية إلى الحد من التجاوزات المتكررة المرتبطة بسوء استعمال الدراجات النارية، بما في ذلك السرعة المفرطة، التسبب في الفوضى المرورية، والإزعاج الليلي. كما تأتي كردّ مباشر على استغلال هذه الوسيلة في تنفيذ بعض الأفعال الإجرامية.
مقاربة وقائية واستباقية لتعزيز الشعور بالأمن
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الحملة تُندرج ضمن المقاربة الوقائية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تركز على الاستباق، التنظيم، وفرض احترام القانون، بهدف تعزيز الإحساس بالأمن في صفوف المواطنين.
ساكنة الداخلة تبارك التدخل الأمني وتطالب بالاستمرارية
وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا لدى سكان الداخلة، الذين عبروا عن دعمهم التام للإجراءات الأمنية الهادفة إلى ضبط النظام العام، وتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة، داعين إلى استمرار مثل هذه الحملات على مدار السنة.
