إعداد : إدريس اسلفتو – ورزازات
في إطار جهوده المستمرة لتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وضع عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، قضية النقل المدرسي في صدارة أولوياته. فبالنسبة له، ليست مجرد خدمة لوجستية، بل رافعة أساسية لضمان حق أطفال القرى في التعليم ومحاربة نزيف الهدر المدرسي الذي يهدد مستقبلهم.
نحو مقاربة مهنية ومستدامة
السلطات الإقليمية أقدمت على خطوة غير مسبوقة بتفويض مهمة تدبير النقل المدرسي للجمعية الإقليمية للنقل المدرسي. الهدف: إرساء خدمة منتظمة، آمنة، وشفافة، تستجيب لتطلعات التلاميذ وأولياء أمورهم، وتؤسس لنهج مهني بعيد عن العشوائية.
انطلاقة رسمية ورسائل واضحة
السبت 6 شتنبر، احتضنت عمالة ورزازات ندوة صحفية أعلن خلالها المجلس الإقليمي والجمعية الإقليمية للنقل المدرسي عن الانطلاقة الفعلية للخدمة. جلسة أطرها كل من رئيس المجلس الإقليمي، رئيس الجمعية، وممثل المديرية الإقليمية للتعليم، لتأكيد أن الأمر لم يعد مجرد وعود، بل برنامج فعلي على الأرض.
تخفيف العبء عن الأسر القروية
في كلمته، شدد رئيس الجمعية على أن النقل المدرسي ليس خدمة تقنية، بل “خدمة اجتماعية إنسانية تربوية”. الجمعية اعتمدت تسعيرة مخففة تراعي أوضاع الأسر: الأب يؤدي ثمن “طفل ونصف” مهما كان عدد الأبناء، مع إعفاء الطفل الثالث وما فوق. كما قسمت عملية الأداء إلى شطرين لتخفيف الضغط، وحافظت على نفس التعريفة السابقة.
رقمنة التسجيل… خطوة نحو العدالة الرقمية
في سابقة وطنية، أطلقت الجمعية بوابة إلكترونية مبسطة تسمح للأسر بالتسجيل عن بعد والحصول على بطاقة النقل المدرسي دون عناء التنقل أو مصاريف الوثائق والصور. خطوة تحرر الأسر من البيروقراطية، وتجعل الحق في النقل المدرسي أقرب وأكثر عدالة.
التحديات لا تزال قائمة
رغم هذه المجهودات، لا تزال أصوات تطالب بالمزيد: أسطول أكبر من الحافلات والسيارات، معايير صارمة للسلامة، سائقون ذوو كفاءة وخبرة، ودورات تكوين في السلامة الطرقية. كما يدعو فاعلون مدنيون إلى إشراك القطاع الخاص وتوحيد التسعيرة على المستوى الوطني، فضلاً عن معالجة قضايا التأمين والبطائق المهنية.
ما بين الأمل والانتظار
ورزازات اليوم تفتح صفحة جديدة في ملف النقل المدرسي، بين جهود ملموسة على الأرض وطموحات مجتمعية أكبر. غير أن السؤال يبقى: هل ستنجح هذه الخطوة في تحويل الحق في التعليم من شعار مرفوع إلى واقع يعيشه أطفال القرى يومياً، بأمان وكرامة؟
