كاسبريس: ليلى المتقي
حقوق المؤلف … شرع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في استقبال طلبات انخراط الصحفيين المهنيين وناشري الصحف الورقية؛ إلى جانب التصريح بالمقالات الصحفية المنشورة،
وذلك في إطار تفعيل نظام تدبير مستحقات النسخ التصويري لفائدة العاملين في قطاع الصحافة الورقية. وأعلن المكتب عن إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض ابتداء من فاتح غشت 2026 عبر الرابط www.bmdav-repro.ma.
حقوق المؤلف تخضع لبرمجة زمنية دقيقة حددها المكتب للتصريح بالمقالات
اعتمد المكتب برمجة زمنية لتلقي طلبات الانخراط والتصريح بالمقالات؛ حيث خصص الفترة من فاتح غشت إلى غاية 31 دجنبر 2026 للتصريح بمقالات سنة 2024، والفترة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2027 لمقالات سنة 2025، بينما سينطلق التصريح بمقالات سنة 2026 ابتداء من فاتح يوليوز 2027 لضمان معالجة الملفات وتنظيم توزيع المستحقات.
حقوق المؤلف توفر فضاءات رقمية متكاملة لتوثيق ومعالجة الملفات الصحفية
تضم المنصة الرقمية فضاءات مخصصة لإدخال بيانات المقالات تشمل العنوان، تاريخ النشر، رقم العدد، اسم المؤسسة، ووصف المحتوى، مع تحميل نسخة PDF وصنف المقال وإرفاق شهادة النشر عند الاقتضاء، فضلاً عن وضع بريد إلكتروني ورقم هاتف للمواكبة والإجابة عن الاستفسارات.
حقوق المؤلف ترصد غلافاً مالياً يناهز 30 مليون درهم لفائدة قطاع الصحافة
يأتي هذا الورش استكمالاً لما أعلنت عنه مديرة المكتب، دلال المحمدي العلوي، خلال لقاء تواصلي سابق بالرباط، حيث أشارت إلى أن الغلاف المالي المتوقع استفادة قطاع الصحافة الورقية منه إلى غاية دجنبر 2025 يناهز 30 مليون درهم، مع اعتماد معيار الإبداع والابتكار في تقييم المصنفات المستحقة كالتحقيقات والمقالات التحليلية.
حقوق المؤلف تعتمد قاعدة توزيع تمنح 70 بالمئة للصحفيين و30 للمؤسسات
أوضحت إدارة المكتب أن توزيع مستحقات النسخ التصويري سيجري وفق قاعدة تمنح 70 في المائة للصحفيين مقابل 30 في المائة للمؤسسات الصحفية، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على الصحافة الورقية في انتظار إدماج الصحافة الإلكترونية لاحقاً بعد استكمال مسارها القانوني.
تحليل صحفي وخلفية قانونية وتاريخية لنظام النسخ التصويري بالمغرب
يعد تفعيل نظام النسخ التصويري (Reprographie) محطة تشريعية ومؤسساتية بارزة في مسار حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمملكة المغربية، حيث يستند إلى المقتضيات القانونية التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تتميمه وتعديله.
قانونياً، يكرس هذا النظام مبدأ العدالة الأجرية والتعويض المادي عن إعادة استنساخ ونشر المقالات في المؤسسات العمومية والخاصة، مما يعزز الاستقلالية المالية للصحافة المكتوبة ويخلق مورداً إضافياً يدعم التنمية المهنية والاجتماعية للصحفيين المغاربة في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية الراهنة.
