أزمة سبتة تهز صورة مدريد داخل أوروبا
أزمة سبتة … بدأت تتجاوز حدودها الأمنية والإنسانية؛ لتتحول إلى أزمة سياسية أوروبية تهدد صورة إسبانيا باعتبارها إحدى الدول المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، وذلك عقب دخول عشرات الآلاف من المهاجرين بصورة غير نظامية إلى المدينة الواقعة شمال المغرب.
وتصاعد الضغط على مدريد بعد إعلان شخصيات حكومية فنلندية دعمها للموقف الإيطالي الداعي إلى تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا أو مراجعة وضعها داخل فضاء التنقل الأوروبي، إلى حين استعادة السيطرة الكاملة على حدود سبتة.
وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانن، في منشور على منصة “إكس”، إن إسبانيا فشلت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، معتبرة أن استمرار الوضع لم يعد مقبولاً، وأن الدول التي لا تفي بالتزاماتها في مراقبة الحدود الخارجية لا ينبغي أن تستفيد بصورة تلقائية من امتيازات الفضاء الأوروبي المفتوح.
وجاء الموقف الفنلندي بعد أيام من دعوات إيطالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه مدريد، وسط مخاوف من احتمال انتقال المهاجرين الذين دخلوا سبتة إلى الأراضي الإسبانية ومنها إلى دول أوروبية أخرى.
أزمة سبتة بعد عبور عشرات الآلاف
تفجرت أزمة سبتة بعدما شهدت المدينة، يومي 30 و31 يوليوز 2026، دخولاً جماعياً غير مسبوق لعشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من الجانب المغربي، سواء عبر المعابر البرية أو عن طريق السباحة بمحاذاة الحدود البحرية.
وتراوحت التقديرات المنشورة في وسائل الإعلام الدولية بين نحو 49 ألفاً و60 ألف شخص، فيما أفادت تقارير بأن الغالبية العظمى منهم عادت إلى المغرب خلال الساعات والأيام الموالية، بعدما تعذر انتقالهم من سبتة إلى البر الإسباني.
وأسفرت عمليات العبور عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم بسبب الغرق أو التدافع، بينما دفعت السلطات الإسبانية بتعزيزات عسكرية وأمنية إضافية إلى المدينة، وشددت المراقبة على المعابر والمناطق الساحلية.
كما أقامت إسبانيا حاجزاً عائماً يمتد لمئات الأمتار قبالة سواحل سبتة، في محاولة لمنع محاولات جديدة للعبور سباحة، بالتزامن مع استمرار الانتشار المكثف لعناصر الحرس المدني والشرطة والجيش.
وتؤكد هذه التطورات أن المدينة لم تعد تواجه مجرد محاولات عبور محدودة، بل باتت في قلب أزمة إنسانية وأمنية قادرة على إرباك العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وإثارة خلافات مباشرة بين الحكومات الأوروبية.
أزمة سبتة تفتح خلافاً داخل شنغن
أعادت أزمة سبتة النقاش بشأن مدى قدرة إسبانيا على حماية جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة أن فضاء شنغن يقوم على إلغاء المراقبة المنتظمة بين الدول الأعضاء مقابل تشديدها عند الحدود الخارجية.
وتخشى دول أوروبية من أن يؤدي فقدان السيطرة على حدود سبتة إلى انتقال أعداد من المهاجرين نحو الأراضي الإسبانية، ثم إلى فرنسا وإيطاليا وبقية دول الاتحاد، مستفيدين من حرية التنقل داخل فضاء شنغن.
غير أن الحديث عن “طرد إسبانيا من شنغن” لا يعني وجود قرار أوروبي نهائي أو مسطرة بسيطة يمكن تنفيذها فوراً. فالقواعد الأوروبية تتيح للدول إعادة المراقبة مؤقتاً على حدودها الداخلية عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام، شريطة أن يكون الإجراء ضرورياً ومتناسباً ومحدوداً زمنياً.
وبذلك، تبدو الضغوط الإيطالية والفنلندية أقرب إلى تهديد سياسي بإعادة فرض المراقبة على المسافرين القادمين من إسبانيا، وليس إلى قرار قانوني جاهز بإخراج مدريد نهائياً من فضاء شنغن.
ورغم ذلك، فإن مجرد صدور هذه الدعوات عن مسؤولين حكوميين أوروبيين يمثل ضربة سياسية لإسبانيا، ويضع حكومتها أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على استعادة الثقة الأوروبية وضمان عدم تحول سبتة إلى منفذ غير مراقب نحو الاتحاد.
أزمة سبتة تحول المدينتين إلى عبء استراتيجي
فإسبانيا مطالبة بحماية حدود المدينتين باعتبارهما جزءاً من حدودها الخارجية وحدود فضاء شنغن، بينما تقعان جغرافياً في شمال المغرب، وتعتمدان بصورة كبيرة على مستوى التعاون الأمني والسياسي القائم بين الرباط ومدريد.
وكلما تراجعت درجة التنسيق بين البلدين أو تفجرت أزمة دبلوماسية، ارتفعت الضغوط الأمنية والاقتصادية على المدينتين، وهو ما ظهر خلال أزمات الهجرة السابقة، خصوصاً أحداث ماي 2021، عندما دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة في ظرف وجيز.
ولا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي طرح رسمياً إعادة سبتة ومليلية إلى المغرب، كما لا توجد آلية داخل اتفاقية شنغن تجبر إسبانيا على التنازل عنهما. غير أن تكرار الأزمات قد يحول وضع المدينتين إلى ملف أوروبي مفتوح، بدلاً من بقائه نزاعاً سياسياً وتاريخياً بين الرباط ومدريد.
ومن المنظور المغربي، يعزز هذا الواقع الحجة القائلة إن استمرار آخر مظاهر الوجود الاستعماري في شمال المملكة لا ينتج الاستقرار، بل يخلق حدوداً استثنائية ومصدراً دائماً للتوتر والهجرة والتهريب والخلافات الدبلوماسية.
أزمة سبتة تضع سانشيز أمام خيارات صعبة
تجد حكومة بيدرو سانشيز نفسها بعد أزمة سبتة أمام مجموعة من الخيارات المعقدة، تبدأ بتشديد الإجراءات الأمنية، وتسريع إعادة المهاجرين، وتعزيز التعاون مع السلطات المغربية، ولا تنتهي عند مواجهة الانتقادات الداخلية والأوروبية لسياستها في مجال الهجرة.
وسيكون على مدريد إقناع شركائها بأنها استعادت السيطرة الكاملة على الحدود، وأن الأشخاص الذين دخلوا سبتة لن يتمكنوا من الانتقال بصورة غير نظامية إلى البر الإسباني أو بقية الدول الأوروبية.
كما تحتاج الحكومة الإسبانية إلى تفادي تحول الخلاف مع إيطاليا وفنلندا إلى جبهة أوسع داخل الاتحاد، خصوصاً مع وجود تيارات سياسية أوروبية تطالب بتشديد سياسة الهجرة وإعادة المراقبة على الحدود الداخلية.
وفي المقابل، يصعب على إسبانيا إدارة حدود سبتة ومليلية من دون تعاون مباشر ومستمر مع المغرب، بحكم الموقع الجغرافي للمدينتين وطبيعة التحركات البشرية والاقتصادية المحيطة بهما.
ويمنح هذا الاعتماد الرباط وزناً استراتيجياً كبيراً في أي نقاش أوروبي حول أمن الحدود الغربية للبحر الأبيض المتوسط، ويؤكد أن معالجة الهجرة لا يمكن أن تقتصر على إقامة الحواجز أو نشر القوات.
أزمة سبتة تعيد ملف السيادة إلى الواجهة
تكشف أزمة سبتة أن وضع المدينتين لم يعد مجرد قضية تاريخية مجمدة، بل أصبح ملفاً يرتبط مباشرة بأمن إسبانيا واستقرار فضاء شنغن ومستقبل العلاقات المغربية الأوروبية.
ولا تواجه مدريد قانونياً خيارين حصريين بين مغادرة شنغن أو إعادة المدينتين إلى المغرب، كما قد توحي بعض العناوين المتداولة. لكنها أصبحت أمام مفترق سياسي حقيقي: إما الاستمرار في إدارة الأزمات المتكررة بالحلول الأمنية المؤقتة، أو فتح نقاش استراتيجي طويل المدى حول مستقبل المدينتين وعلاقتهما بمحيطهما المغربي.
وقد لا يكون هذا النقاش قريباً أو سهلاً، بالنظر إلى حساسية القضية داخل إسبانيا، غير أن تصاعد الضغوط الأوروبية يجعل تجاهل جذور الأزمة أكثر كلفة من السابق.
وفي جميع الحالات، أثبتت أحداث سبتة الأخيرة أن الحدود المصطنعة لا يمكن عزلها عن الجغرافيا، وأن استقرار المنطقة يظل رهيناً بتعاون مغربي إسباني متوازن، وبمعالجة سياسية وتنموية وإنسانية تتجاوز المقاربات الأمنية الضيقة.
