الضريبة على شركات المحروقات ترتفع إلى 40 في المائة
أفلحت الحكومة في الإبقاء على تعديلها المتعلق برفع الضريبة على الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات من 35 إلى 40 في المائة، وذلك متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وجاء هذا القرار عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، الذي شهد رفض الحكومة لتعديلات عدة قدمتها مكونات الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
تعديلات الأغلبية والمعارضة تسقط في التصويت
تراوحت التعديلات المرفوضة بين مطالبة بتوسيع نطاق الضريبة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، وأخرى تطالب بالتراجع عن الزيادة والإبقاء على النسبة في حدود 35 في المائة. وسقطت في التصويت تعديلات فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار، فيما اختارت مكونات الأغلبية سحب تعديلها الداعي إلى تطبيق السعر الضريبي المقترح على مصنعي الإسمنت وشركات الاتصالات أيضاً.
«تحالف اليسار ينبه إلى وجود احتكار كبير في قطاع المحروقات بالبلاد»
مخاوف من تمرير الزيادة إلى جيوب المستهلكين
أثار فريق الحركة الشعبية مخاوف من أن تنعكس هذه الزيادة الضريبية على أسعار بيع المحروقات للمستهلكين المغاربة، مطالباً بضمانات حكومية صريحة في هذا الشأن. في المقابل، رفض فريق التجمع الوطني للأحرار ما وصفه بـ"المزايدة" على قطاعات اقتصادية بعينها، داعياً إلى حصر النقاش في الجانب التقني بعيداً عن التوظيف السياسي.
لقجع: 11 شركة في مرمى الضريبة الجديدة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الإجراء الحكومي يخص 11 شركة في قطاع المحروقات تحقق أرباحاً تتجاوز 100 مليون درهم سنوياً. وساندت المجموعة النيابية لتحالف اليسار هذا التوجه، مؤكدةً أن العائدات الضريبية المرتقبة ستُسهم في تعزيز خزينة الدولة، ومنبّهةً في الآن ذاته إلى وجود "احتكار كبير في قطاع المحروقات بالبلاد".
«لقجع: الإجراء يخص 11 شركة محروقات تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم سنوياً»
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً