تصدير الطماطم.. قرار يشعل غضب المهنيين
ولم يكتف المهنيون بانتقاد القرار، بل لوحوا بخطوات تصعيدية قد تصل إلى نقل أنشطتهم الفلاحية واستثماراتهم بشكل كامل نحو دول الجوار، مثل موريتانيا والسنغال، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بغياب الحوار والتنسيق المسبق قبل إقرار تدابير تمس صلب نشاطهم.
"تعليمات شفوية" نُفذت في اليوم نفسه
وتبرز "مفاجأة القرار" كعنصر أساسي في هذه الأزمة. فحسب محمد زمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، طُبق الإجراء بشكل فوري ودون سابق إنذار أو مهلة زمنية كافية.
ورغم إقرار المهنيين بأولوية الأمن الغذائي الوطني وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، فإن اعتراضهم ينصب على طريقة التنفيذ، التي جاءت في صيغة تعليمات شفوية نُفذت في اليوم ذاته، دون مراعاة الخسائر المادية التي قد يتكبدها الفلاحون، ولا الالتزامات التعاقدية التي تربطهم بالمستوردين الأفارقة، ما يضع مصداقية هذه الشراكات التجارية على المحك.
الرحيل نحو الجنوب.. هل يجدون ما تركوه في المغرب؟
غير أن التلويح بالرحيل يطرح سؤالا لا يقل إحراجا عن القرار نفسه: هل سيجد هؤلاء المستثمرون في موريتانيا أو السنغال نفس الأجواء التي بنوا فيها نشاطهم؟ هل تتوفر هناك نفس جودة التربة، ونفس الموارد المائية التي تحتاجها زراعة الطماطم؟ وهل سيجدون شبكة لوجستيكية وسلاسل تبريد ومحطات تلفيف جاهزة، ويدا عاملة متمرسة راكمت خبرة لسنوات؟ ثم هل ستمنحهم تلك الدول مرونة تجارية وإدارية أكبر، أم أنهم سيصطدمون بقيود من نوع آخر؟
فنقل استثمار فلاحي لا يتم بقرار، بل يحتاج إلى سنوات من الإعداد، وأي خطوة متسرعة قد تحول ورقة الضغط إلى مغامرة مكلفة.
«فنقل استثمار فلاحي لا يتم بقرار، بل يحتاج إلى سنوات من الإعداد، وأي خطوة متسرعة قد تحول ورقة الضغط إلى مغامرة مكلفة.»
تصدير الطماطم بين الأمن الغذائي والثقة التجارية
وتكشف هذه الأزمة عن معادلة صعبة: حماية السوق الداخلية من جهة، والحفاظ على ثقة الشركاء الأفارقة واستقرار مناخ الاستثمار من جهة أخرى. وبين الطرفين، يبقى الحوار المسبق مع المهنيين الحلقة المفقودة التي قد تجنب القطاع أزمات مماثلة في المستقبل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً