المجلس الوطني للصحافة يطالب بالملفات القانونية قبل 30 نونبر
أعلنت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع عن مطالبة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية بإرسال ملفاتها القانونية إلى إدارة المجلس قبل نهاية نونبر، بهدف تحيين قاعدة المعطيات وضبطها. وأوضحت في بلاغ لها أن القرار يندرج ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفي النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.
الوثائق المطلوبة من المؤسسات الصحافية
حددت اللجنة ست وثائق، هي:
• نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة.
• نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها.
• نسخة حديثة من السجل التجاري.
• شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية.
• شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية في أداء واجبات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• لائحة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
طريقة إيداع الملف
يمكن للمؤسسات إيداع ملفاتها مباشرة بمقر المجلس، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma.
خاتمة: أجل قصير أمام المؤسسات الصحافية
وبذلك يكون أمام المؤسسات الصحافية، ورقية كانت أم إلكترونية، أجل محدد بـ30 نونبر 2026 لتسوية وضعيتها القانونية وتجميع الوثائق المطلوبة لدى المجلس الوطني للصحافة.
«أجل محدد بـ30 نونبر 2026 لتسوية وضعيتها القانونية»
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً