فوزي لقجع: المعطيات المالية رهينة بالتصور التنظيمي النهائي
جاءت تصريحات لقجع خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن تحديد المعطيات التنظيمية والمالية، ومنها عدد المباريات والشركات المستفيدة من الصفقات وعائدات الإشهار والرعاية، يظل رهينا باستكمال التصور النهائي للتظاهرة.
وأضاف أن الحكومة أنجزت دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمونديال، سبق أن وضعها رهن إشارة اللجنة البرلمانية المعنية، وتعهد بتمكينها من الوثائق المرتبطة بالموضوع.
مشاريع تنموية بصرف النظر عن المونديال
شدد الوزير على أن تنظيم كأس العالم يندرج ضمن رؤية تنموية أوسع تشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. وقال إن المغرب كان مطالبا بتطوير القطارات فائقة السرعة وتأهيل المستشفيات وتوسيع المدارات الطرقية والاستجابة لتزايد السياح، حتى في غياب هذه التظاهرة.
لماذا تختلف «فيفا» عن الشركات الأجنبية؟
رفض لقجع التعامل مع «فيفا» كشركة أجنبية تستثمر لتحقيق الأرباح، موضحا أنها جمعية تضم 211 اتحادا كرويا ومقرها بزيورخ، وتنظم البطولة كل أربع سنوات في بلد مختلف، ما يجعل حضورها بالبلد المنظم مؤقتا.
ووفق هذا التصور، لا يخضع الموظفون الذين تستقدمهم «فيفا» للضريبة على الدخل، ولا تؤدى الرسوم الجمركية عن معدات إنتاج المباريات وتغطيتها، لأنها لا تُباع في السوق المغربية وتعاد إلى مقر الاتحاد بعد المنافسات.
فوزي لقجع يرفض التعديلات الرامية إلى فرض الرسوم
خلص الوزير إلى أن التعديلات التي تروم فرض هذه الرسوم والضرائب لا تراعي، بحسب تعبيره، الطبيعة الخاصة لعمل الاتحاد الدولي، معتبرا أن الإعفاءات مرتبطة بمتطلبات التنظيم وآليات اشتغال «فيفا».
«الإعفاءات المعنية ترتبط بمتطلبات تنظيم التظاهرة وآليات اشتغال فيفا، ولا تندرج ضمن منح امتيازات استثنائية»
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً