كاسبريس: هشام التاودي
اختراق أمني … نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب الأمني أن المعطيات الشخصية التي جرى نشرها وتداولها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
اختراق أمني.. حقيقة البيانات الشخصية المتداولة
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن البيانات المنشورة مؤخراً لم تكن، بأي شكل من الأشكال، نتيجة اختراق معلوماتي للأنظمة الأمنية.
وأوضح أن مصدر هذه المعطيات يرتبط بقواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها جهات أخرى، من بينها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما ينفي الرواية التي تربط تداولها باختراق قواعد البيانات الأمنية.
اختراق أمني.. تحذير من صور مفبركة ووثائق مزورة
وفي السياق ذاته، حذر القطب الأمني من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية.
ومن بين هذه المؤشرات، وفق المعطيات المقدمة، استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلاً داخل جهاز الأمن الوطني.
اختراق أمني.. أخطاء تكشف زيف الوثائق المتداولة
وأشار القطب إلى أن بعض الوثائق التي يتم تداولها تتضمن أيضاً هويات بصرية مغلوطة، فضلاً عن أخطاء لغوية وصفها بالمفضوحة، بما يؤكد الطابع غير الحقيقي لهذه المستندات وعدم صحتها كوثائق صادرة عن المصالح الأمنية.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق تداول محتويات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، يتم تقديمها للعموم على أنها مرتبطة بأجهزة الأمن، دون التأكد من مصدرها أو صحة مضمونها.
اختراق أمني.. الأبحاث متواصلة لتحديد المتورطين
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية لا أساس لها، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وفي المقابل، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستظل متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف ضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم.
ودعا هذا التوضيح، بشكل غير مباشر، إلى التعامل بحذر مع المعطيات والصور والوثائق المتداولة عبر الإنترنت، خصوصاً عندما يتم تقديمها على أنها وثائق أو معلومات صادرة عن مؤسسات أمنية دون سند موثوق.
