كاسبريس: توفيق كريم
النقابة الوطنية لسيارات الأجرة … المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ أعلنت رفضها القاطع للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة،
الذين تمت متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة أن هذه الأحكام قاسية ولا تنسجم مع طبيعة المهام القانونية التي يزاولها سائقو سيارات الأجرة، مع تأكيدها في الوقت نفسه احترام استقلال السلطة القضائية.
النقابة الوطنية لسيارات الأجرة توضح ظروف نقل الركاب بين تطوان والفنيدق
أكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان استنكاري صدر اليوم الأربعاء 5 غشت 2026، أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون عملهم المعتاد بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق، خلال فترة شهدت توافدا كبيرا للمواطنين نحو المدينة، دون صدور أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على نقل الركاب؛
النقابة الوطنية لسيارات الأجرة تذكر بحق التنقل الدستوري وترفض تحميل السائقين المسؤولية
وشددت النقابة على أن حرية التنقل داخل التراب الوطني حق يكفله الفصل 24 من الدستور، معتبرة أن تحميل السائق مسؤولية تنقل المواطنين أو مساءلته عن اختياراتهم الشخصية يخرج عن نطاق مسؤولياته القانونية، كما حذرت من تكريس سابقة قد تجعل المهنيين يتحملون تبعات أفعال لا يملكون أي سلطة قانونية لمنعها أو التحقق منها.
النقابة الوطنية لسيارات الأجرة تدعو محكمة الاستئناف لإنصاف المهنيين
وختمت النقابة بيانها بإعلان رفضها الكامل لهذه الأحكام، ودعت محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الملف بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون،
كما وجهت نداء إلى مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية للتضامن مع مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم، حماية للمهنة وصونا لكرامة العاملين بها.
