كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في معطيات حديثة قُدمت للفرق النيابية بمجلس النواب، عن أزمة غير مسبوقة في الموارد البشرية الصحية بالمغرب، قد تصل ذروتها بحلول سنة 2030 بعجزٍ يبلغ 88.509 إطار طبي وشبه طبي.
أرقام صادمة: 29 ألف طبيب و59 ألف ممرض مفقودون
وفق وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026، تحتاج المملكة إلى 29.503 طبيب و59.006 ممرض وتقني صحة إضافيين لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في 4.45 إطار صحي لكل 1000 نسمة.
وتكشف هذه الأرقام عن تحدٍ هيكلي عميق يواجه المنظومة الصحية، ويضع طموحات المغرب في بلوغ أهداف التنمية المستدامة أمام اختبارٍ صعب.
جهات تحت الضغط.. وخرائط العجز تكشف التفاوت الصارخ
تتربع جهة الدار البيضاء – سطات على رأس المناطق الأكثر تضرراً، بعجزٍ يقدر بـ12.492 إطاراً، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ10.959، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ10.310، وفاس – مكناس بـ9.647.
في المقابل، تُسجل الداخلة – وادي الذهب أدنى خصاص بـ490 إطاراً فقط، ما يُبرز فجوة حادة بين الشمال والجنوب في توزيع الكفاءات الصحية.
الحكومة أمام التحدي: ورش الإصلاح الصحي تحت المجهر
ضمن مشروع قانون المالية 2026، تراهن الحكومة على تعزيز المناصب المالية الموجهة لقطاع الصحة، تماشياً مع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية الجديدة.
هذه الخطوة، وفق التصور الرسمي، تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين ورفع جودة العلاجات، خصوصاً في المناطق النائية التي ظلت لعقود خارج تغطية العدالة الصحية.
خلاصة المشهد
الخصاص في الأطر الطبية لم يعد رقماً في تقرير، بل مؤشراً خطيراً على معركة وجودية بين الإصلاح والعجز.
فهل تنجح الحكومة في سد هذه الفجوة خلال السنوات الخمس القادمة؟
الجواب، كما تقول لغة الأرقام، سيُحسم بالإرادة والجرأة في التنفيذ.
