وجّه عدد من أعضاء مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى رئيس المقاطعة، عبّروا فيها عن استيائهم من تصرفات مدير المصالح، معتبرين أنها مخالفة للقوانين المنظمة للاختصاصات الإدارية، وأنها تعرقل السير الطبيعي للمرافق العمومية.
شكاوى تتعلق بالإقصاء والتدخل في الصلاحيات
العريضة ركزت على جملة من الممارسات، أبرزها توجيه الدعوات والاستدعاءات بشكل أحادي، إقصاء بعض المنتخبين من الاجتماعات، التدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس، واتخاذ قرارات تدخل ضمن اختصاصات الرئيس دون تفويض. الأعضاء وصفوا الوضع الإداري بـ”المتوتر”، محذرين من تهديد الحياد المطلوب داخل المقاطعة.
مطالب بالتدخل الفوري
الأعضاء استندوا إلى مواد قانونية واضحة لتأكيد موقفهم، وطالبوا رئيس المقاطعة بالتدخل العاجل لوقف أي تأثير سلبي على سير المرافق، مع إشعار رئاسة المجلس الجماعي ومفتشية الإدارة الترابية. كما حمّلوا مدير المصالح المسؤولية القانونية عن أي خلل أو تجاوز قد يحدث.
رد المجلس: “معلومات مغلوطة“
في المقابل، أصدر مجلس المقاطعة بيانًا اعتبر فيه أن العريضة تتضمن “معلومات مغلوطة”، وتهدف إلى الضغط على الإدارة والتدخل في صلاحيات الرئيس. البيان شدد على أن مدير المصالح يمارس مهامه وفق التفويض الإداري القانوني وتحت إشراف الرئيس، مؤكداً احترام جميع الأعوان والموظفين، ومتهماً بعض المستشارين بتجاوز حدود صلاحياتهم.
صورة رسمية للانسجام
البيان ختم بالتأكيد على أن العلاقات بين الرئيس وأعضاء المجلس والإداريين والأعوان تتسم بـ”الانسجام والاحترام المتبادل”، في إطار الالتزام بالقوانين المعمول بها، في محاولة لرسم صورة رسمية مغايرة لما ورد في العريضة.
