كاسبريس: ليلى المتقي
الامتيازات الجبائية تكشف توجه الدولة لدعم الفن
الامتيازات الجبائية … تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة إلى الفنانين والفاعلين في قطاع الفن والتنشيط بالمغرب؛ بعدما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن مجموعة من التدابير التي تستفيد منها هذه الفئة على مستوى الضرائب والجمارك والحماية الاجتماعية.
وجاءت هذه المعطيات في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشاران البرلمانيان مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول موضوع التشجيع الضريبي لقطاع الفن والتنشيط.
وتظهر المعطيات أن الدعم لا يقتصر على الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، بل يمتد إلى تسهيل استيراد المعدات الفنية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمهرجانات، ودعم الصناعة السينمائية، إضافة إلى إدماج الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية.
الامتيازات الجبائية تمنح الفنانين تدابير خاصة
على مستوى الضريبة على الدخل، أوضح لقجع أن الفنانين يستفيدون، إلى جانب الامتيازات العامة الممنوحة للأجراء والمهنيين، من مقتضيات خاصة تراعي طبيعة النشاط الفني ومداخيله.
كما تشمل التدابير إعفاء الجوائز الأدبية والفنية التي لا يتجاوز مبلغها 100 ألف درهم سنوياً، وهو إجراء يرتبط بتشجيع الإبداع والمنافسة في المجالات الثقافية والفنية.
وتتضمن المنظومة كذلك خصماً بنسبة 35 في المائة من المبالغ الإجمالية للأجور والدخول المعتبرة في حكمها، بالنسبة إلى فئات محددة من الفنانين، مع سقف للخصم يصل إلى 35 ألف درهم، وفق المقتضيات المشار إليها في الجواب البرلماني.
الامتيازات الجبائية تشمل الفنانين بنظام الكاشي
وأوضح لقجع أن هؤلاء الفنانين، سواء اشتغلوا بشكل فردي أو ضمن فرق، يستفيدون من تخفيض جزافي بنسبة 50 في المائة على المبلغ الإجمالي للأجور الممنوحة لهم.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل الفني الذي لا يرتبط دائماً بعقد مستمر أو دخل شهري ثابت، إذ يعتمد عدد كبير من الفنانين على مشاركات موسمية أو عروض ومهرجانات ومشاريع فنية متفرقة.
كما يستفيد الفنانون الذين يشتغلون لحسابهم الخاص أو في إطار مقاولتهم الذاتية من إعفاء من أداء الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأولى الموالية لبداية النشاط المهني، وفق الشروط والأنظمة المشار إليها في المعطيات الرسمية.
الامتيازات الجبائية تشمل الضريبة على القيمة المضافة
لم تقتصر الإجراءات على الضريبة على الدخل، بل شملت كذلك الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن بيع تذاكر الدخول إلى دور السينما يخضع لسعر 10 في المائة مع الحق في الخصم، وفق المقتضيات المشار إليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي المقابل، تستفيد الأشرطة الوثائقية أو التربوية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، كما تمتد بعض الإعفاءات إلى استيراد الأشرطة المخصصة للمؤسسات التعليمية أو للأحاديث والمحاضرات المجانية، شريطة ألا يكون الغرض من الاستيراد تحقيق الربح.
أما الأعمال الفنية التي ينجزها الفنانون التشكيليون والنحاتون، فقد أوضح لقجع أنها تعتبر أعمالاً مدنية خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الحالات التي حددها التشريع.
غير أن وضعية هذه الأعمال تتغير عند بيعها من طرف التجار أو المستوردين الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم أو يفوقه، حيث تصبح خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المحدد قانوناً.
وتشمل التدابير أيضاً الكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بها، إضافة إلى الموسيقى المطبوعة والأسطوانات المتراصة التي تتضمن المنشورات والكتب، والتي تستفيد بدورها من مقتضيات الإعفاء المشار إليها.
الامتيازات الجبائية ترتبط بالحماية الاجتماعية للفنانين
لا ينفصل الدعم المالي والجبائي للفنانين عن ورش الحماية الاجتماعية الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن الفنانين ينخرطون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحسب وضعيتهم المهنية، سواء كانوا أجراء أو عمالاً مؤقتين أو عرضيين في القطاع الخاص، أو يشتغلون لحسابهم الخاص.
ويأتي ذلك ضمن الإطار القانوني المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، وهو إطار قانوني مدرج ضمن النصوص المنشورة لدى الأمانة العامة للحكومة. (Secrétariat général du gouvernement)
كما أشار الوزير إلى دور المديرية العامة للضرائب في موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، بما في ذلك الفنانين، من أجل المساهمة في إجراءات تسجيلهم.
وتتولى المديرية كذلك، في الحالات التي يشملها النظام، استخلاص الاشتراكات والزيادات المرتبطة بالتأخير في أداء الواجبات التكميلية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق الإطار التنظيمي المعتمد.
لكن لقجع شدد في المقابل على أن الإجراءات الخاصة بالفنانين المحليين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة لا تدخل ضمن اختصاصات المديرية العامة للضرائب.
الامتيازات الجبائية تواكب التسهيلات الجمركية
يمتد دعم قطاع الفن والتنشيط إلى المجال الجمركي، حيث تؤدي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دوراً في تسهيل حركة البضائع والمعدات الثقافية المشروعة، إلى جانب مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية وحماية التراث الوطني.
وفي هذا الإطار، أشار لقجع إلى الاستفادة من نظام القبول المؤقت بالنسبة إلى المعدات والأدوات الفنية المستوردة للمشاركة في المهرجانات والأنشطة المنظمة بالمغرب.
ويتيح دفتر ATA، عند استيفاء الشروط المطلوبة، تبسيط الإجراءات المرتبطة بإدخال المعدات الفنية مؤقتاً، مع وقف استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد خلال مدة القبول المؤقت.
وفي حال عدم تقديم دفتر ATA، يمكن للإدارة الجمركية اعتماد ترتيبات أخرى لضمان الرسوم والمكوس المستحقة، من بينها التعهدات المرتبطة بالقطاعات الوزارية المنظمة أو الراعية للأنشطة الفنية، وفق الحالات المحددة.
الامتيازات الجبائية تدعم المعارض والأعمال الفنية
لم تتوقف التسهيلات عند المعدات المستعملة في المهرجانات، بل امتدت إلى الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف التي يتم إدخالها إلى المغرب من أجل المشاركة في المعارض غير الهادفة إلى الربح.
وأوضح لقجع أن تعديل الفصل 125 من المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة سمح بإضافة هذه الفئة من الممتلكات إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالنسبة إلى المتاحف والمؤسسات الثقافية والجهات المنظمة للمعارض، خصوصاً في ظل تنامي الشراكات الثقافية بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأجنبية.
كما تم تحديد مدة بقاء الأعمال والمقتنيات المشمولة بهذا النظام في سنتين قابلة للتمديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد ضعف المدة الأصلية، وفق المعطيات الواردة في الجواب.
ومن شأن هذه التسهيلات أن تقلل من التعقيدات المرتبطة بإقامة المعارض الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعمال فنية مرتفعة القيمة تحتاج إلى ترتيبات دقيقة قبل دخولها إلى التراب الوطني وبعد انتهاء فترة عرضها.
الامتيازات الجبائية تشجع الصناعة السينمائية
حظيت الصناعة السينمائية بدورها بإجراءات جمركية خاصة، إذ تستفيد الشركات المتخصصة من نظام القبول المؤقت لمعدات التصوير والأفلام.
وبحسب المعطيات المقدمة من الوزير، يمكن تسوية الوضعية الجمركية لهذه المعدات والأفلام بناء على تعهد المركز السينمائي المغربي، عوض إلزام الشركات في بعض الحالات بتقديم كفالة بنكية وما يترتب عنها من تكاليف مالية.
وتعكس هذه الإجراءات محاولة لتقليل الأعباء الإدارية التي تواجه الإنتاجات السينمائية، خصوصاً المشاريع التي تعتمد على معدات تدخل إلى المغرب لفترة محدودة ثم تتم إعادة تصديرها بعد انتهاء عمليات التصوير.
كما أن تبسيط المساطر الجمركية يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في استقطاب إنتاجات فنية وسينمائية دولية، عندما تتوفر في المقابل شروط الاستثمار والبنية التحتية واللوجستيك والخدمات المرتبطة بالإنتاج.
الامتيازات الجبائية تفتح نقاشاً حول مستقبل الفنان
تكشف المعطيات التي قدمها لقجع أن العلاقة بين الدولة والقطاع الفني لم تعد محصورة في الدعم المباشر أو التمويل العمومي، بل أصبحت تشمل مجموعة من الأدوات الجبائية والجمركية والاجتماعية.
لكن أهمية هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة أن جميع المشاكل التي تواجه الفنانين قد تمت معالجتها. فطبيعة المهن الفنية تختلف عن الوظائف التقليدية، كما أن جزءاً من النشاط الفني يرتبط بالمشاريع الموسمية والعمل المؤقت وتعدد مصادر الدخل.
ومن هنا تبرز أهمية مواصلة تقييم فعالية التدابير الموجودة، ومدى وصولها إلى مختلف الفئات الفنية، خصوصاً الفنانين المستقلين والعاملين بشكل متقطع.
كما يظل وضوح المساطر وتبسيطها عاملاً أساسياً حتى يتمكن المستفيدون من معرفة حقوقهم والتزاماتهم والاستفادة من المقتضيات المتاحة قانوناً.
وتظهر النصوص القانونية الرسمية أن المغرب يتوفر على أطر تشريعية متعددة مرتبطة بالضرائب والحماية الاجتماعية وحقوق المؤلف وغيرها من المجالات ذات الصلة بالقطاع الثقافي والفني. (Secrétariat général du gouvernement)
الامتيازات الجبائية تعزز حماية التراث والثقافة
إلى جانب الجانب المالي، يرتبط تدخل الجمارك أيضاً بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها.
وهذا الجانب يمنح الإجراءات الجمركية بعداً يتجاوز تسهيل الاستيراد المؤقت للمعدات والأعمال الفنية، ليشمل حماية التراث الوطني والتأكد من مشروعية حركة الممتلكات الثقافية عبر الحدود.
ومن هذه الزاوية، فإن تسهيل حركة الأعمال الفنية المشروعة ومواجهة التجارة غير القانونية يشكلان مسارين متكاملين، لأن تنمية السوق الثقافية تحتاج في الوقت نفسه إلى إجراءات مرنة للمؤسسات والفنانين وإلى آليات فعالة لحماية التراث.
الامتيازات الجبائية ترسم صورة جديدة لقطاع الفن
في المحصلة، تقدم المعطيات التي كشف عنها فوزي لقجع صورة عن منظومة متعددة المستويات لدعم قطاع الفن والتنشيط بالمغرب.
وتشمل هذه المنظومة امتيازات في الضريبة على الدخل، ومقتضيات في الضريبة على القيمة المضافة، وتدابير مرتبطة بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى تسهيلات جمركية للمعدات الفنية والأعمال والمقتنيات الثقافية.
ويظل التحدي الأساسي هو ضمان استفادة الفاعلين في القطاع من هذه المقتضيات بشكل واضح وفعّال، مع استمرار تطوير التشريع بما يواكب خصوصية العمل الفني والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الثقافي.
وبذلك، فإن الامتيازات الجبائية والتسهيلات الجمركية تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تساهم في بناء بيئة أكثر ملاءمة للفنانين والاستثمار الثقافي، بالتوازي مع حماية حقوق المؤلف والتراث الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في المجال.
