كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن سلسلة من القرارات الاستثنائية بإعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، ومنذوب إقليمي للصحة، ومدير مستشفى الحسن الثاني، وعدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين. كما تم فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة بعد ثبوت عدم احترامها للمعايير المطلوبة.
تضامن مع السكان والمرضى
وفي تصريح صحفي، أكد التهراوي تضامنه مع ساكنة أكادير وجهة سوس ماسة، ومع العائلات والمرضى الذين يعانون من اختلالات حقيقية في المستشفى الجهوي. وقال: “الاختلالات موجودة ونلمسها في مجالات متعددة، سواء على مستوى التجهيز أو الخدمات، ولا يمكن إنكارها”.
لجنة مركزية لإعادة تأهيل المستشفى
أوضح الوزير أنه تم تكوين لجنة مركزية تعمل يوميًا بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع، لتشخيص الوضعية وتقديم حلول ملموسة وتفعيل الإجراءات الاستعجالية لإعادة المستشفى إلى وضع طبيعي. وقد أسفرت النتائج الأولية عن إعفاء المدير السابق وتعيين فريق إداري جديد لتدبير المرفق بكفاءة.
اختلالات متعددة ومبادرات عاجلة
أبرز التهراوي مجموعة من الاختلالات، منها التغيب المتكرر لبعض الأطر الطبية، نقص الأدوية والمعدات، وأعطاب التجهيزات الطبية بسبب غياب الصيانة. وأشار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها:
- تزويد المستشفى بمخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدة أشهر.
- التعاقد مع شركات مختصة للصيانة الدورية وإصلاح الأعطاب.
- جلب سكانير جديد وتشغيله قريبًا لتخفيف الضغط على قسم الأشعة.
- تزويد المختبرات بالمعدات الضرورية.
إعادة هيكلة شركات الخدمات
وأكد الوزير أن الشركات المفوضة للاستقبال والنظافة والحراسة لم تقدم خدمات بالمستوى المطلوب، ما استدعى إنهاء عقودها واستبدالها بعقود مؤقتة إلى حين استكمال طلبات العروض الجديدة وفق معايير دقيقة.
مشاريع إصلاحية كبيرة
وأشار التهراوي إلى أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني يُعد مرفقًا قديمًا يزيد عمره عن نصف قرن، وأن الوزارة خصصت 200 مليون درهم لإعادة تأهيله بالشراكة مع مجلس الجهة، مع ضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.
كما لفت إلى مشاريع مستشفيات جديدة، من بينها المستشفى الجامعي بأكادير الذي سيضم أكثر من 900 سرير، ويوفر خدمات صحية متقدمة، لرفع الضغط عن المستشفى الجهوي الحالي.
متابعة حالات الوفيات والتحقيق القانوني
وعن الوفيات الأخيرة، قال التهراوي: “نترحم على أرواح المتوفين ونتقدم بتعازينا لأسرهم”. وأكد إرسال المفتشية العامة للتحقيق في هذه الحالات، وجمع المعطيات اللازمة، وإعداد تقارير ستُحال على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية.
إصلاح هيكلي مستمر
وشدد الوزير على أن التدابير ليست ظرفية، بل تندرج ضمن إصلاح هيكلي طويل الأمد بدأ منذ سنوات، يهدف إلى تحسين البنية الصحية في جميع الجهات، وتخفيف الضغط على المستشفيات القديمة، مع تعزيز جودة الخدمات للمواطنين.
