إعداد : يوسف كركار
نزيف ينتهي بفاجعة
توفيت صباح اليوم سيدة حامل تنحدر من جماعة سيدي بوسحاب بإقليم اشتوكة آيت بها، داخل مستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، بعد ساعات قليلة من وضع مولودتها في المستشفى الإقليمي لاشتوكة آيت بها.
وحسب معطيات طبية حصلت عليها “كاسبريس”، فإن الضحية نُقلت في حالة حرجة إلى أكادير إثر تعرضها لنزيف دموي حاد، قبل أن تفارق الحياة داخل المستشفى الجهوي، وسط غموض يلف طبيعة التدخلات الطبية التي خضعت لها.
أسئلة معلّقة ومسؤولون صامتون
مصادر عائلية أكدت أن جثة السيدة سُلّمت إلى ذويها قصد الدفن، فيما حاول الموقع التواصل مع مسؤولين في وزارة الصحة، محليًا ومركزيًا، دون أن يتلقّى أي ردّ رسمي.
رحيل السيدة أعاد إلى الواجهة ملف “وفيات الأمهات” داخل المؤسسات الصحية العمومية، وطرح من جديد سؤال المحاسبة والمسؤولية.
قرارات التوقيف تشل المستشفى
في خضم هذا الجدل، كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أصدرت مؤخرًا قرارات بتوقيف 17 إطارًا صحيًا بشكل مؤقت داخل مستشفى الحسن الثاني، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، استنادًا إلى تقرير للمفتشية العامة للوزارة كشف عن “اختلالات خطيرة” في تدبير قسم الولادة والتخدير والإنعاش.
هذه القرارات، وفق مصادر مهنية من داخل المستشفى، تسببت في ارتباك كبير داخل المرفق الصحي، بسبب غياب بدائل سريعة لتعويض الأطر الموقوفة، ما أثّر على سير الخدمات اليومية، وأثار حالة من القلق بين العاملين خشية أن تطالهم قرارات مماثلة أثناء أداء مهامهم.
خلفيات التحقيق ومطالب بالمحاسبة
التحقيق الداخلي الذي أجرته المفتشية العامة شمل حالات وفيات سابقة في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي، وهو ما جعل الوزارة تتحرك سريعًا لتحديد المسؤوليات.
لكن الحادثة الجديدة، وفق فعاليات حقوقية، تُظهر أن الأزمة “أعمق من مجرد توقيفات”، وأن المنظومة الصحية في الجهة “تعيش حالة طوارئ صامتة” تتطلب تدخلًا هيكليًا عاجلًا يعيد الثقة للمرضى وللأطر الطبية على حد سواء.
خاتمة
وفاة هذه السيدة ليست حادثًا معزولًا، بل جرس إنذار جديد حول واقع الولادة في المستشفيات العمومية، حيث تتقاطع معاناة المرضى مع الضغط المهني ونقص الموارد البشرية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع: كم من مأساة أخرى ستحدث قبل أن تتغيّر طريقة إدارة حياة الأمهات داخل أقسام الولادة؟
