أكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، السبت، أن بلاده لا تزال منفتحة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن وفق شروط جديدة تحكمها اعتبارات أمنية وسلامة، وذلك رغم القيود الصادرة بموجب قانون البرلمان الإيراني الأخير.
تفتيش المواقع النووية مرهون بموافقة “الأمن القومي“
بموجب القانون الجديد، بات لزامًا على الوكالة الحصول على ضوء أخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إجراء أي عمليات تفتيش مستقبلية داخل المواقع النووية الإيرانية، خصوصًا تلك التي تعرضت للقصف مؤخرًا.
عراقجي أوضح أن هذه المواقع أصبحت حساسة للغاية، لما تحمله من “مخاطر إشعاعية واحتمال وجود ذخائر غير منفجرة”.
رسائل متضاربة من موسكو… وطهران ترفض “أي تدخل في التخصيب“
في سياق متصل، نفت مصادر إيرانية رسمية تقارير أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم اقتراحًا يمنع طهران من تخصيب اليورانيوم.
وكالة تسنيم، القريبة من دوائر صنع القرار، نفت وجود أي رسالة بهذا الخصوص من موسكو.
وفي هذا الإطار، شدد عراقجي على أن إيران “لن تقبل بأي اتفاق نووي ينتقص من حقها في التخصيب”، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تقتصر على الملف النووي فقط، دون التطرق إلى برنامج الصواريخ أو المسائل الدفاعية.
طهران: التعاون مستمر… لكن بشروط جديدة
وخلال لقائه مع دبلوماسيين في طهران، أوضح عراقجي أن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم يتوقف، لكنه دخل مرحلة جديدة” تُدار بشكل مباشر من طرف المجلس الأعلى للأمن القومي، وستُدرس طلبات التفتيش “كل حالة على حدة”، مع إعطاء الأولوية لمعايير السلامة والأمن، بما في ذلك أمن المفتشين أنفسهم.
تحذير صريح لأوروبا: إعادة العقوبات تعني نهاية الدور الأوروبي
وفي لهجة تحذيرية، وجّه عراقجي إنذارًا إلى الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، المعروفة بـ”الترويكا”، من مغبة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية بموجب اتفاق 2015. وقال إن أي خطوة من هذا النوع “ستنهي فعليًا الدور الأوروبي في الملف النووي الإيراني”.
محادثات محتملة مع واشنطن؟ إيران تدرس وتنتظر الضمانات
في ختام تصريحاته، أكد عراقجي أن طهران لا تستعجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي محادثات مقبلة يجب أن تكون “مدروسة بعناية”، ومشروطة بضمانات واضحة تمنع واشنطن من “اللجوء مجددًا إلى القوة أو الانسحاب الأحادي من أي اتفاق محتمل”.
