أعلن مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 19 يونيو 2025، عن اعتماد هيكلة جديدة لمنظومة الحكامة، في تحول نوعي يستهدف تعزيز الفعالية التنظيمية وسرعة اتخاذ القرار.
من نظام ثنائي إلى مجلس موحد
بموجب هذا التغيير، تحوّلت المجموعة من نظام حكامة ثنائي – كان يقوم على مجلس للرقابة ومجلس إدارة جماعية – إلى نظام موحد يرتكز على مجلس إدارة واحد، في خطوة تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المجموعة، وتتماشى مع القانون المغربي المنظم للشركات.
تجديد مستمر في إطار من الاستقرار
لضمان الاستمرارية والانسجام، تم تجديد عضوية جميع أعضاء مجلس الرقابة السابق، الذين سيتابعون مهامهم ضمن الهيكلة الجديدة لمجلس الإدارة، ما يضمن انتقالًا سلسًا واحتفاظًا بالكفاءات الأساسية للإشراف الاستراتيجي.
محمد بنشعبون على رأس القيادة التنفيذية
وفي خطوة تعزّز استقرار القيادة التنفيذية، صادق المجلس الجديد على إعادة تعيين محمد بنشعبون مديرًا عامًا للمجموعة، بعدما شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية.
هذا التعيين يعكس ثقة المجلس في كفاءة القيادة الحالية لقيادة المرحلة الجديدة.
حكامة متجددة من أجل قيمة مضافة مستدامة
يأتي هذا التحول في سياق رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ حكامة حديثة ترتكز على الأداء والابتكار، وتضع نصب أعينها خلق قيمة مضافة مستدامة لفائدة الشركاء والمساهمين.
وأكدت المجموعة في بلاغها أن تبسيط البنية التنظيمية، إلى جانب تعزيز شفافية القرار وتكامله، يشكّلان محورًا أساسيًا في مواكبة التحديات المتجددة في سوق الاتصالات.
تحول تنظيمي برهانات تنافسية جديدة
بهذه الخطوة، تضع اتصالات المغرب نفسها على مسار جديد من النجاعة والمرونة المؤسسية، يعكس وعيها بضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز موقعها الريادي داخل المغرب وعلى الصعيد الإفريقي والدولي.
