الرباط – أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة بغرض فتح تحقيق قضائي في قضية ادعاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، تفيد بأن العامل السابق للإقليم طلب رشوة من مقاول مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
الملتمس يأتي بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه العضو المذكور وهو يصرح بهذه الواقعة، مما أثار موجة جدل حول الشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع المحلية.
بحث إداري شامل يفضح التفاصيل
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت تحقيقاً إدارياً دقيقاً، شمل جميع الجوانب والحيثيات المتعلقة بالادعاءات. التقرير النهائي، الذي أُعد بدقة، مهد الطريق لتقديم ملتمس قضائي مدعوم بالمعطيات الدقيقة إلى النيابة العامة، بهدف فتح تحقيق قضائي شامل وموضوعي.
رسالة واضحة من السلطات
تؤكد هذه الخطوة حرص وزارة الداخلية على محاربة كل مظاهر الفساد والمحاباة في الإدارة الترابية، وعلى حماية المال العام وضمان نزاهة المشاريع العمومية. كما تعكس التزام الدولة بإعمال القانون بكل صرامة، وإظهار أن الشفافية والمساءلة ليستا خياراً بل ضرورة دستورية.
مستقبل التحقيق… بين التوقعات والشفافية
يبقى الرأي العام المحلي والوطني مترقباً للنتائج النهائية للتحقيق القضائي، الذي من شأنه تقديم إجابات واضحة حول صحة الادعاءات، وحماية سمعة المؤسسات المحلية، وضمان ثقة المواطنين في آليات الرقابة والمساءلة.
