في 2 أكتوبر المقبل، سيحط وفد مغربي يضم أكثر من عشرين منتجاً وفاعلاً في قطاع القنب المشروع بالعاصمة الهولندية أمستردام، في مهمة تهدف إلى فتح آفاق شراكة جديدة مع نظرائهم في السوق الهولندية والأوروبية. يقود الوفد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حاملاً معه طموحاً لبناء روابط اقتصادية وتبادل خبرات بين ضفتي المتوسط.
توقيت حساس وفرصة نادرة
المبادرة المغربية تأتي في لحظة فارقة، قبل شهر واحد فقط من انتهاء فترة التساهل المؤقت مع الحشيش غير القانوني في إطار التجربة التشريعية الهولندية، المقرّر أن تتوقف في 1 شتنبر 2025. بالنسبة للفاعلين المغاربة، قد يكون هذا التوقيت مفتاح دخولهم إلى سوق أوروبية تبحث عن مصادر قانونية ومستقرة للإمدادات، خصوصاً بعد مقترح “مجموعة المبادرة لاستيراد الحشيش القانوني” بإدماج الحشيش المغربي التقليدي، المنتج وفق معايير قانونية، ضمن التجربة.
أرقام قياسية وإنتاج يتوسع
عام 2024 مثّل قفزة نوعية للإنتاج المغربي من القنب الهندي المشروع، حيث بلغ 4082,4 طن، بمردودية متوسطة تصل إلى 20 قنطاراً في الهكتار. الوكالة الوطنية منحت 3371 رخصة، أي نحو ثمانية أضعاف ما منحته في 2023. التوزيع كشف عن 2786,7 طن من الصنف المحلي “بلدية” و1295,7 طن من الأصناف المستوردة ذات المردودية الأعلى.
منظومة إنتاج منظمة ولوجستيك متكامل
اعتماد 7.6 ملايين من بذور الأصناف المستوردة، وترخيص استخدام 1717 قنطاراً من البذور المحلية، يكشف عن تحول في إدارة هذا القطاع من الزراعة التقليدية إلى منظومة إنتاج منظمة بدقة. المساحة المزروعة بلغت 2169 هكتاراً، يشتغل عليها 2647 فلاحاً ضمن 189 تعاونية، مع بنية لوجستية مرنة تشمل التخزين المركزي والنقل المؤمَّن، ما يمهد لاندماج سلس في شبكات التوزيع الأوروبية.
من زراعة الريف إلى موائد القرار في أوروبا
بالنسبة للمغرب، هذه البعثة ليست مجرد لقاءات عمل، بل اختبار لمدى قدرة نموذج القنب المشروع على اختراق الأسواق الأوروبية كمصدر قانوني، عالي الجودة، ويحمل قيمة مضافة للفلاحين المحليين. وإذا نجح الرهان، فقد تتحول الحقول المغربية من مجرد مشهد ريفي إلى أحد أعمدة اقتصاد تصديري جديد.
