البيضاء تتراجع عن قرار “حراس السيارات”.. هل هو تراجع عن الإصلاح أم استجابة للضغط؟
بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرارها المفاجئ بتعليق رخص حراسة السيارات، عادت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، لتعلن عن إعادة منح هذه الرخص من جديد، في خطوة أثارت تساؤلات حول جدية مساعي المجلس لتنظيم هذا القطاع المثير للجدل.
خبراء قانونيون يكشفون المستور.. رخص “حراسة السيارات” على صفيح ساخن!
في هذا السياق، يرى الهزيتي محمد أنوار، الخبير في التنمية الترابية والإصلاح الإداري، أن قرار رئيسة المجلس يعيد فتح ملف شائك يتعلق بالأساس القانوني لهذه الرخص.
ويوضح أن الجماعات تملك نوعين من الأملاك، عامة وخاصة، وأن إحداث مواقف في الملك الخاص يخضع لقواعد قانونية واضحة، بينما إحداثها في الملك العام يدخل ضمن مسطرة احتلال مؤقت.
ويشير الهزيتي إلى أن المادة 100 من القانون التنظيمي تخول لرئيس المجلس منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء، لكنه يشدد على أن ما يحدث في الواقع، خاصة في المدن الكبرى كالبيضاء، يثير علامات استفهام حول منح الرخص والمراقبة اللاحقة.
ويكشف أن إيجار مواقف السيارات والدراجات يجب أن يتم بناء على دفاتر تحملات مصادق عليها، وهو ما يبدو أنه غير مطبق بشكل صارم.
ثلاث طرق لتدبير “مواقف الفوضى”.. والنتيجة واحدة: فوضى مستمرة!
ويستعرض الخبير ثلاث طرق لتدبير مواقف السيارات: طلبات العروض، شركات التنمية المحلية، وأشخاص ذاتيون مقابل إتاوة سنوية.
لكنه يؤكد أن استخلاص الرسوم مؤطر فقط بالمادة 100 من القانون التنظيمي، ويشير إلى “ضعف قانوني كبير” في تدبير وقوف العربات في الطرقات الجماعية.
ويتساءل بوضوح: هل تدبير مواقف السيارات في الملك العام يدخل ضمن شغل مؤقت؟ ويجيب بالنفي، مستندًا إلى القانون رقم 30.89.
توقيف الرخص.. خطوة ضرورية أم مجرد “شو” إعلامي”؟
ويرى الهزيتي أن قرار رئيسة المجلس بتوقيف الرخص كان ضروريًا، خاصة مع استعداد البيضاء لاستضافة تظاهرات دولية كبرى، ولمعالجة “ظواهر شاذة” مثل حراس بدون رخص، واستغلال الطرقات بشكل غير قانوني، وفرض أسعار غير قانونية، واحتلال الملك العام من طرف بعض الشركات والمتاجر.
تراجع الرئيسة.. هل هو انتصار لـ”الواقع” أم اعتراف بالخطأ؟
لكن تراجع الرئيسة عن قرارها بعد فترة وجيزة يثير تساؤلات حول دوافع هذا التراجع.
هل هناك دفاتر تحملات جديدة؟ هل هناك مساطر جديدة للمراقبة؟ هل سيتم تعميم أسعار الوقوف؟ أم أن القرار مجرد استجابة لـ”ضرورة اجتماعية” لإسكات غضب الآلاف من حراس السيارات؟ ويختتم الخبير بالتأكيد على ضرورة تقنين هذا النشاط وضبطه.
خبير قانوني يصف “رخص الحراسة” بـ”اللاشرعية”.. ومطالب بالمحاسبة!
من جهته، يصف محمد بوجيدة، الخبير في القانون الإداري، رخص حراسة السيارات بـ”اللاشرعية”، مؤكدًا أن الطرق والساحات هي أملاك عامة لا يجوز منح رخص حراسة عليها.
ويشدد على أن هذه الرخص “تفتقر إلى أي سند قانوني”، وأن استخلاص أي مبالغ بناء عليها هو أمر غير مشروع.
ويذهب بوجيدة إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن مواصلة هذه الممارسات قد تعرض القائمين عليها لتهمة “جريمة الغدر” المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويشير إلى أن منح الجماعات لهذه الرخص يؤدي إلى مشاكل عديدة، وأنها تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يبرر إصدارها.
ويختتم بالتحذير من إمكانية متابعة الأشخاص المعنيين، حتى لو كانت الجماعة قد أخطأت في منح الرخصة.
الكرة الآن في ملعب القضاء.. هل يتدخل لإنهاء فوضى “حراس السيارات”؟
قرار رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء بإعادة منح رخص حراسة السيارات يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول مستقبل هذا القطاع، الذي يبدو أنه عصي على التنظيم.
فهل ينجح المجلس في إيجاد حل قانوني يرضي جميع الأطراف، أم أن فوضى “حراس السيارات” ستستمر في شوارع العاصمة الاقتصادية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
