رقم قياسي في التصريحات الضريبية
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حصيلة التسوية الطوعية للأرباح والدخول غير المصرح بها تجاوزت 127 مليار درهم، في خطوة بارزة نحو تعزيز الثقة والشفافية في النظام المالي.
تفاصيل العملية
تشمل هذه التسوية الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة قبل 1 يناير 2024.
وتتعلق الأموال بالأرصدة البنكية، والأملاك العقارية والمنقولة، والأوراق المالية، بالإضافة إلى القروض أو السلفات المضمنة في الحسابات الجارية للشركاء أو الأطراف الأخرى.
نسبة مساهمة تحفيزية
حددت الحكومة نسبة المساهمة في التسوية عند 5٪، ما يجعلها فرصة مواتية لتصحيح الوضعية الضريبية دون أعباء كبيرة، مع توفير موارد إضافية لدعم النفقات العامة وتعزيز خزينة الدولة.
خطوة نحو الشفافية المالية
وصف بايتاس هذه العملية بأنها جزء من استراتيجية شاملة لتحسين الحوكمة المالية، مشيرًا إلى أنها تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي بين المواطنين، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
