في خطوة تصعيدية جديدة، عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لمشروعي القانونين 25.26 و27.25 المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافي المهني، مندّدًا بما وصفه بـ “المنهج الحكومي الأحادي وتجاهل التشاركية“.
مقاربة إقصائية وصمت حكومي مريب
في بلاغ أعقب اجتماعًا استثنائيًا يوم الإثنين، اتهمت الجامعة الحكومة بـ”الإقصاء المتعمّد” للهيئات المهنية والنقابية، معتبرة أن عدم نشر مشاريع القوانين في الأمانة العامة للحكومة في آجال معقولة يكشف عن “إرادة مبيتة لتهميش الرأي المهني وخنق النقاش الديمقراطي“ داخل القطاع.
اتهامات لرئيس اللجنة المؤقتة بـ”قمع النقابيين“
الجامعة لم تكتف بانتقاد الحكومة، بل وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، متهمة إياه بـ”طرد النقابيين والاعتداء على حقوقهم”، وهو ما وصفته بـ “انتهاك صارخ لمكتسبات الجسم الصحافي ولحرية التنظيم النقابي“.
انتخابات على المقاس وتهميش للأصوات المستقلة
وفي انتقاد لجوهر المشروعين، نددت الجامعة باعتماد نمط الاقتراع باللائحة بدل الاقتراع الفردي المباشر، معتبرة أن هذا الإجراء “يقلص من استقلالية الصحافيين ويُقزّم دور التنظيمات المهنية في تمثيلهم الفعلي”.
الهيمنة الرأسمالية… المقصيون الجدد
الجامعة عبّرت كذلك عن رفضها لإلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، وهو ما اعتبرته “تمهيدًا لتحكم فئة قليلة من المقاولات الإعلامية الكبرى، المدعومة بالرساميل والإشهار، في القرار الصحافي على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة“، في مشهد يعيد تشكيل المشهد الإعلامي على مقاس المال والنفوذ.
مجلس تأديبي بسلطة فوقية
كما أعربت الجامعة عن قلقها من “التوسيع الخطير لصلاحيات المجلس الوطني“، بما فيها توقيف الصحف الورقية والرقمية، معتبرة ذلك “تكريسًا للطابع الزجري وإضعافًا لدور القضاء في حماية حرية التعبير“.
دعوة للتعبئة والتصدي الجماعي
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروعين، استنادًا إلى المذكرة المفصلة التي قدمتها في ماي 2024.
كما نادت بجبهة موحدة تضم مختلف الهيئات المهنية والنقابية والمدنية، من أجل “حماية تجربة التنظيم الذاتي للصحافة ومواجهة كل محاولات تكميم الأفواه“.
