في ظل أزمات دبلوماسية متشابكة، يواصل النظام الجزائري توجيه اتهاماته المعتادة للمغرب، معتبرًا إياه “مصدر كل الشرور” في المنطقة.
ويستغل أي تحرك دبلوماسي أو عسكري للمملكة، سواء كان أحاديًا أو متعدد الأطراف، لإعادة إنتاج سردية “العدو الخارجي”، في محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية المتفاقمة، وفق شهادات جزائريين أنفسهم.
غضب جزائري من مناورات “شرقي 2025“
أحدث فصول هذا التصعيد جاء بعد إعلان المغرب وفرنسا عن تنظيم مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم “شرقي 2025″، المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل بمدينة الرشيدية، قرب الحدود الجزائرية.
هذا الإعلان دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى استدعاء السفير الفرنسي للتعبير عن “قلقها”، معتبرة أن هذه التدريبات تشكل “استفزازًا” قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا.
تصعيد غير مسبوق رغم سوابق المناورات
ورغم أن هذه المناورات تُنظم بشكل دوري بين المغرب وفرنسا في نفس المنطقة وتحت نفس الاسم، إلا أن هذه المرة شهد الموقف الجزائري نبرة تصعيدية غير مسبوقة.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يأتي بعد دعم باريس للوحدة الترابية للمغرب، وهو ما أثار غضب الجزائر، التي لطالما سعت لاحتكار العلاقة مع فرنسا والتحكم في مساراتها السياسية بالمنطقة.
ازدواجية الموقف الجزائري
يؤكد محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية الموازية، أن النظام الجزائري يواجه صعوبة في تحديد استراتيجيته، إذ يتجاهل مناورات أخرى، مثل “الأسد الإفريقي”، لكنه يُصعد ضد تدريبات عسكرية معتادة مع فرنسا.
كما يشير إلى أن الجزائر تتعامل بازدواجية واضحة، إذ تتغاضى عن الإهانات الصادرة من باريس، لكنها تتحسس بشدة من أي تقارب بين المغرب وفرنسا، خوفًا من إعادة فتح ملفات حساسة، مثل الحدود الشرقية التي اقتطعتها فرنسا من المغرب ودول الجوار خلال الحقبة الاستعمارية.
توظيف الأزمة لتبرير التسلح
من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد نشطاوي أن هذه الأزمة المفتعلة تندرج ضمن سياسة الإلهاء التي يعتمدها النظام الجزائري، لإقناع الداخل بوجود تهديد خارجي يبرر الإنفاق الضخم على التسلح.
وأضاف أن التصعيد الجزائري يهدف أيضًا إلى عزل المغرب إقليميًا ودوليًا، وخلق صورة مشوهة عنه أمام الشعوب المغاربية.
عزلة دبلوماسية متزايدة
وسط هذا التصعيد المستمر، يجد النظام الجزائري نفسه أكثر عزلة في المشهد الإقليمي والدولي، مع استمرار تآكل رصيده الدبلوماسي، في وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول المدى الذي قد يذهب إليه هذا التصعيد، ومآلاته في المستقبل القريب.
