اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن الاتفاق الموقع مع فرنسا سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة أصبح “ملفاً مغلقاً وبصفة نهائية”.
اتهامات متبادلة بالمسؤولية
وجاء الرد الجزائري بعد نشر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إشعاراً في الجريدة الرسمية يقضي بتعليق الاتفاق، مع إلقاء اللوم على الجزائر التي قالت باريس إنها توقفت عن تطبيق أحكامه منذ 11 ماي 2025.
لكن الخارجية الجزائرية وصفت ذلك بأنه “محض ادعاء كاذب”، مؤكدة أن باريس هي من بادرت منذ فبراير الماضي بفرض قيود على دخول الدبلوماسيين الجزائريين.
سابقة توتر وتصعيد بالمثل
المصادر الجزائرية أشارت إلى أن أول منع رسمي لأحد حاملي الجواز الدبلوماسي الجزائري وقع يوم 13 فبراير، وتكرر في 26 من الشهر نفسه، مما دفع الجزائر إلى الرد بإجراءات مماثلة تحت مبدأ “المعاملة بالمثل”.
نهاية طريق بلا عودة
الخارجية الجزائرية شددت على أن “سوء نية الجانب الفرنسي واضح للعيان”، مؤكدة أن باريس هي التي أخلّت بالاتفاق أولاً. وأضافت أن الجزائر أبلغت رسمياً فرنسا في 7 غشت الماضي بقرار النقض النهائي للاتفاق، معتبرة الملف “مطوياً إلى الأبد”.
