مع انطلاق الجزائر في تولي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير، كثّف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اتصالاته مع نظرائه في دول المغرب العربي، شملت تونس وليبيا وموريتانيا، في إطار مساعٍ لتوسيع نفوذ بلاده الدبلوماسي.
تعزيز التحالفات بعيداً عن المغرب
وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، شكلت هذه الاتصالات فرصة لاستعراض برنامج رئاسة الجزائر لمجلس الأمن، والتباحث بشأن قضايا إقليمية ودولية. لكن المراقبين يرون أن الجزائر تسعى ضمنياً لاستمالة مواقف الدول المغاربية لتعزيز تحالف إقليمي يستثني المغرب.
دعم الطرح الانفصالي
ضمن هذا السياق، تعمل الدبلوماسية الجزائرية على الترويج لما تسميه “حق تقرير المصير” في نزاع الصحراء المغربية، محاولة كسب دعم إقليمي لمعارضة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. الجزائر وصفت هذه المبادرة سابقاً بأنها “إملاء فرنسي”، منتقدة الدعم الدولي المتزايد الذي يحظى به المغرب.
تحرك في توقيت حساس
جاءت هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، خاصة من قبل قوى عالمية كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة. هذا الدعم وجه صفعة كبيرة للجزائر، التي باتت تبحث عن تحالفات إقليمية جديدة قد تشمل تونس وليبيا، في محاولة لتخفيف الضغط الدبلوماسي المتزايد عليها.
رسائل دعم لرئاسة الجزائر
في المقابل، أبدى وزراء خارجية تونس وليبيا وموريتانيا دعمهم لرئاسة الجزائر لمجلس الأمن، مؤكدين تطلعهم لرؤية جهودها تُسهم في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين العربي والإفريقي.
دلالات التحركات
تعكس هذه الاتصالات تكثيف الجزائر لمحاولاتها لإعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة، مدفوعة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متصاعدة. ومع استمرار المغرب في تحقيق مكاسب دبلوماسية، يبدو أن الرهان الجزائري على تحالفات جديدة سيظل تحت الأضواء في المرحلة المقبلة.
