أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة قامت بخطوات مهمة ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على النقد، في مسعى لإعادة تشكيل المشهد المالي الوطني. الجواهري شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تدخل الحكومة لاستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لدعم هذه المبادرة الطموحة.
الشمول المالي في قلب الإصلاح
الوالي أوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعزيز الشمول المالي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة داخل النظام المالي المغربي، ويضع المواطنين والمقاولات في قلب التحول الرقمي.
آليات واضحة… لكن الحاجة إلى دعم حكومي
خلال لقاء صحافي بالرباط لمناقشة قرارات السياسة النقدية، كشف الجواهري أن البنك وضع آليات ومخططات واضحة لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد. لكنه شدد على أن نجاح هذه الخطط يتوقف على دعم تشريعي وتنظيمي من الحكومة، لضمان تعميم الممارسات الرقمية على جميع القطاعات الاقتصادية.
نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة
هذه الخطوة تعكس رؤية بنك المغرب لمستقبل مالي حديث، حيث تصبح المدفوعات الإلكترونية أداة رئيسية لتعزيز الثقة، محاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة، بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.
