الحشيش في طنجة المتوسط يقود إلى عملية أمنية
الحشيش … كان محور عملية أمنية؛ نفذتها عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، مساء الاثنين، بعدما تمكنت المصالح المختصة من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات كانت في طريقها نحو الخارج على متن شاحنة للنقل الدولي.
الحشيش في شاحنة للنقل الدولي
وتشير طريقة إخفاء المخدرات داخل أجزاء مجهزة من المقطورة إلى محاولة تمرير الشحنة بعيداً عن عمليات التفتيش، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية والجمركية من اكتشافها وإحباط عملية التهريب.
الحشيش يؤدي إلى توقيف سائق الشاحنة
وعلى إثر هذه العملية، تمكنت المصالح المختصة من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي، للاشتباه في ارتباطه بعملية تهريب المخدرات التي تم إحباطها بميناء طنجة المتوسط.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
الحشيش يفتح تحقيقاً قضائياً
ويهدف البحث الجاري إلى تحديد مختلف الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، والكشف عن مصدر الشحنة والمسار الذي كان من المفترض أن تسلكه، إضافة إلى تحديد ما إذا كانت العملية مرتبطة بأشخاص آخرين أو بشبكة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
وتبقى هذه المعطيات موضوع بحث قضائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، مع استفادة المشتبه فيه من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
الحشيش والتهريب الدولي تحت المراقبة
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والجمارك المغربية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصاً عبر المنافذ الحدودية التي تشكل نقاط عبور رئيسية للحركة التجارية والمسافرين.
ويواصل ميناء طنجة المتوسط أداء دور أساسي في مراقبة حركة الشاحنات والبضائع العابرة، فيما تعتمد المصالح المختصة على عمليات التفتيش والمراقبة للكشف عن محاولات استغلال النقل الدولي في تهريب المواد المحظورة.
الحشيش والتحقيقات تبحث عن باقي المتورطين
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للعملية وتحديد هوية باقي الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بهذا النشاط الإجرامي.
وتؤكد هذه العملية استمرار تشديد المراقبة على المنافذ الحدودية للمملكة، في إطار التصدي لمحاولات تهريب المخدرات نحو الخارج، بينما يبقى الحسم في المسؤوليات والاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال الأبحاث والمساطر القانونية.
