وجهت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، رسالة رسمية إلى مندوب أملاك الدولة بالمدينة، رشيد الحاميدي، عبر والي الجهة، محمد امهيدية، اليوم الإثنين، تؤكد فيها رفضها القاطع لتفويت عقارات تخص المركب الرياضي محمد الخامس، والمسجلة تحت عدد من الرسوم العقارية.
موقف حازم ضد التفويت
في مراسلتها، شددت الرميلي على أن جماعة الدار البيضاء لم ولن تعبر عن أي نية لتفويت هذه العقارات في الماضي أو المستقبل، مؤكدة أن المركب الرياضي محمد الخامس يُعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخ المدينة وهويتها، ويجب الحفاظ عليه كمرفق عمومي دائم.
مخالفة قانونية واضحة
وأشارت الرميلي إلى أن قرار التفويت المشترك رقم 21-3711، الصادر في 11 شتنبر 2021، لم يُعلم به مجلس الجماعة، وأنه لم يتم إشراكه في أي تقييم إداري مرتبط به.
وأوضحت أن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 19-57 الخاص بأملاك الجماعات الترابية، الذي يحظر تفويت العقارات التي تُستخدم كمرافق عمومية، مثل مركب محمد الخامس.
إطار قانوني صارم
وأكدت الرميلي أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم لعمل الجماعات يحدد بشكل دقيق الجهات المخولة لطلب إدراج نقاط في جدول أعمال المجلس، وأن أي طلب يخص هذا الشأن يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني الساري.
وذكرت أن أي محاولة لتفويت المركب تتعارض مع الأهداف التشريعية المنصوص عليها.
مركب محمد الخامس: رمز للدار البيضاء
اختتمت رئيسة الجماعة مراسلتها بالتأكيد على أن مركب محمد الخامس يُعتبر معلمًا بارزًا في تاريخ مدينة الدار البيضاء، ويجب أن يبقى جزءًا من التراث الجماعي للمدينة، مؤكدة ضرورة الحفاظ عليه ضمن الملك العام.
