تخضع شركتان متخصصتان في الاستيراد والتصدير، إحداهما في الدار البيضاء والأخرى في أكادير، لتحقيق معمّق من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعد بلاغات اشتباه صادرة عن المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، تتعلق بمحاولات غسل أموال عبر “أرباح وهمية”.
ذكاء اصطناعي يلتقط التناقضات
التحقيق انطلق بعدما رصدت أنظمة تحليل البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تناقضات صارخة بين الأرباح المصرح بها وحجم المعاملات الفعلي للشركتين. فبينما تبدو على الورق ناجحة بشكل استثنائي، تكشف الأرقام أن نشاطهما التجاري لا يبرر تلك الأرباح الضخمة، خصوصاً مع تراجع عام في السوق المحلي.
واجهة لتمرير الأموال؟
المحققون ركزوا على مصادر الأموال التي تتدفق إلى رأسمال الشركتين، وخاصة الشركة الموجودة بالدار البيضاء التي تستورد الأواني المنزلية والمعدات المكتبية من الصين. المفارقة أن الشركتين تلتزمان بشكل صارم بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات، وهو ما يُفترض أن يعكس شفافية، لكنه في نظر السلطات يعزز فرضية “الإخفاء تحت غطاء القانون”.
علاقات مشبوهة خارج الحدود
التحقيقات تتبع الآن خيوط ارتباطات مالية وتجارية مع موردين محددين في الصين يهيمنون على جميع العمليات. فرضية المحققين أن هذه الشبكات قد تُستعمل كـ”واجهة نظيفة” لإدخال أموال غير شرعية مصدرها أنشطة مثل الاتجار الدولي بالمخدرات، ثم ضخها في السوق عبر معاملات تجارية تبدو طبيعية.
تبييض مع ضرائب مدفوعة
هذه الآلية، التي تقوم على إعلان أرباح مبالغ فيها ودفع الضرائب عنها، تمنح للأموال غير المشروعة صفة “النقاء القانوني”، حيث تخرج من دائرة الشبهة لتدخل القنوات المالية الشرعية. وهو ما يجعل التحدي أمام السلطات المغربية أكبر: كيف يمكن كشف غسل الأموال حينما يتم عبر طرق “منضبطة” لقواعد الامتثال؟
