أعلنت الرئاسة الكونغولية، يوم الأحد، عن إرسال وفد رسمي إلى أنغولا يوم الثلاثاء، للمشاركة في محادثات سلام تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع حركة “23 مارس“، المدعومة من رواندا، والتي تشعل جبهات القتال في شرق البلاد.
وساطة أنغولا.. فرصة أخيرة لاحتواء التوتر
جاءت هذه الخطوة عقب إعلان أنغولا استضافة محادثات مباشرة بين الطرفين في لواندا، اعتبارًا من 18 مارس، بهدف وقف النزاع الدموي.
ورغم أن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، كان قد استبعد سابقًا أي حوار مع المتمردين، إلا أن سلسلة من الانتكاسات العسكرية وتراجع الدعم الإقليمي دفعته إلى إعادة النظر في موقفه.
تكتم رسمي وتحفظ المتمردين
أكدت المتحدثة باسم الرئاسة، تينا سلامة، أن أسماء أعضاء الوفد المفاوض ستظل سرية في هذه المرحلة.
في المقابل، أوضح لورانس كانيوكا، المتحدث باسم حركة “23 مارس“، أن الجماعة تلقت دعوة رسمية لكنها لم تحسم قرارها بالمشاركة بعد، مشددة على ضرورة التزام الرئيس تشيسكيدي علنًا بالتفاوض المباشر قبل الجلوس إلى طاولة الحوار.
صراع معقد وأزمة إنسانية متفاقمة
يعود النزاع في شرق الكونغو إلى جذور تاريخية معقدة، مرتبطة بتداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وما تبعها من اضطرابات إقليمية وصراعات على الثروات المعدنية الهائلة في المنطقة.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت المعارك، حيث تمكنت حركة “23 مارس“ من السيطرة على مدن استراتيجية، ما أسفر عن أكثر من 7000 قتيل منذ يناير، إضافة إلى نزوح 600 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
دعوة للتهدئة وسط استمرار القتال
في مسعى لإنجاح جهود الوساطة، دعا الرئيس الأنغولي، خواو لورينسو، جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليل السبت، مع التشديد على حماية المدنيين ومنع توسع رقعة القتال.
غير أن تقارير ميدانية أفادت بوقوع اشتباكات جديدة في واليكالي يوم الأحد، مما يثير الشكوك حول التزام الأطراف بالهدنة.
أنغولا بين رهانات السلام ورهبة الفشل
بينما تتجه الأنظار إلى لواندا، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الوساطة الأنغولية في كبح دوامة العنف، أم أن لغة السلاح ستفرض كلمتها من جديد؟
