استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق أحكام الدستور والقانون التنظيمي المؤطر لهذه المؤسسة الدستورية، في خطوة تعكس مواصلة تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون.
تجديد الثقة في عبد النباوي
عين الملك محمد السادس محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تأكيد على الثقة الملكية المتواصلة في كفاءته وخبرته في تدبير الشأن القضائي بالمملكة.
كما شملت التعيينات الملكية الجديدة لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعيينات جديدة داخل المجلس
وفي السياق ذاته، عين الملك فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الفئة نفسها.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن العضوين الجديدين أديا القسم بين يدي الملك خلال هذا الاستقبال الرسمي.
دور محوري في استقلال القضاء
يعتبر الهيئة القضائية مؤسسة دستورية محورية تسهر على ضمان استقلال السلطة القضائية وتدبير المسار المهني للقضاة، فضلاً عن حماية الحقوق والضمانات المخولة لهم بموجب الدستور.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تجديد تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يضمن استمرارية أداء مهامه الدستورية وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المغربية.
