تقرير اقتصادي يدق ناقوس الخطر: المغرب يواجه تحديات تعرقل طموحه للانضمام إلى نادي الاقتصادات الناشئة
كشف تحليل اقتصادي حديث أن هيمنة المقاولات الصغرى غير القادرة على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى التأخر في تطبيق مقتضيات النموذج التنموي الجديد، تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية في المغرب، وإدخال المملكة إلى مصاف الاقتصادات الناشئة بحلول عام 2040.
المغرب.. نجم أفريقي في سباق الاقتصادات الناشئة.. لكن التحديات قائمة
يُعرف مصطلح “الاقتصادات الناشئة” بأنه يشير إلى اقتصادات تقترب من مستوى الأسواق المتقدمة، لكنها لم تستوف بعد كافة المعايير اللازمة. ويبرز المغرب كقوة اقتصادية صاعدة في أفريقيا، حيث تصدر أحدث تصنيف للدول الناشئة الذي ينشره معهد EmerGence سنويًا، صدارة الدول الأفريقية في عام 2024.
السياسة الاقتصادية تفتح الأبواب.. لكن الإنتاجية لا تزال دون الطموح
أكدت مؤسسة Instituut التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، أن السياسة الاقتصادية المغربية منذ بداية الألفية سمحت بالانفتاح على الخارج وتسريع وتيرة التصنيع، خاصة بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران.
وقد ساهم ذلك في تنويع الاقتصاد المغربي وتطويره واندماجه بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
المقاولات الصغرى تعرقل التنافسية.. والابتكار التكنولوجي يمثل تحديًا
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن إنتاجية البلاد لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول الناشئة الأخرى، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى طبيعة النسيج الاقتصادي الذي تهيمن عليه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعاني من ضعف القدرة على المنافسة دوليًا، على عكس الشركات الكبرى التي تندمج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
كما يمثل الابتكار التكنولوجي تحديًا آخر يعيق التنوع الاقتصادي والارتقاء الصناعي.
النموذج التنموي الجديد.. رؤية طموحة تنتظر التفعيل
ويرى التقرير أن النموذج التنموي الجديد، على الرغم من رؤيته الطموحة، لم يتم تحويله بعد إلى خطة عمل ملموسة، مما يؤخر الاستفادة من إمكانياته.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعليم.. مفتاح الانطلاقة الاقتصادية
يؤكد التقرير أنه يتعين على المغرب الاعتماد بشكل كبير على الاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
كما يشكل التكوين المهني والتعليم الثانوي رافعتين أساسيتين لتحقيق التقدم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الأمية في البلاد.
تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الصغرى.. ضرورة لمواجهة التحديات العالمية
يشدد التقرير على ضرورة تحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى الحفاظ على اليقظة بشأن نموذج تمويل الانتعاش الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتطوير الكتلة النقدية وتمويل العملات الأجنبية والأصول الاحتياطية الرسمية.
استقرار الاقتصاد الكلي.. نقطة قوة يجب استثمارها
يتمتع المغرب بإطار اقتصادي كلي مستقر، مع تحكم في المالية العامة واستقرار الدين.
ومن المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في عام 2025 نسبة 3.7% للقطاعات غير الفلاحية، بفضل التضخم المتحكم فيه عند 2%.
تنزيل استراتيجية صناعية جديدة وتحويل القطاع الفلاحي.. أولويات ملحة
يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لتنزيل استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة في البلاد، بالإضافة إلى تحويل القطاع الفلاحي لتقليل الاعتماد على التقلبات المناخية.
التعليم والبحث العلمي.. مفتاح تعزيز التنافسية والابتكار
ويعتبر التقرير أن التركيز بشكل خاص على التكوين المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير، ضروريات لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية للمغرب، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
إدماج الشباب.. أولوية حاسمة قبل إغلاق النافذة الديموغرافية
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن إدماج الشباب في عملية التنمية يشكل أولوية قصوى، لأن النافذة الديموغرافية للمغرب ستغلق بحلول عام 2040، مما يجعل الاستثمار في هذه الفئة العمرية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة.
