مع تزايد مقلق في حوادث السير بالمغرب، والتي تجاوزت نسبة مستعملي الدراجات بمحرك من ضحاياها 40%، كشفت السلطات عن مسطرة جديدة لمراقبة هذه الفئة من المركبات. الهدف: الحد من التغييرات غير القانونية للخصائص التقنية التي تشكل خطراً على حياة السائقين ومستعملي الطريق.
جهاز قياس السرعة… معيار جديد للسلامة
تستهدف العملية كل دراجة بمحرك تحمل رقماً إطارياً حديدياً مكوناً من 17 رمزاً، تمت المصادقة عليها وطنياً. وتعتمد المسطرة على جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre) في ظروف مؤمنة، حيث يجلس السائق بوضعية طبيعية على الدراجة، مع وضع رجليه على الأرض والإمساك بالمقود، قبل الضغط التدريجي على دواسة التسارع حتى بلوغ أقصى سرعة.
معيار المطابقة
وفق المعايير المحددة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 57 كلم/س، أما إذا سجلت سرعة تساوي أو تفوق 58 كلم/س، فتعتبر غير مطابقة، وهو ما يعد تغييراً في خصائصها التقنية ويعاقب عليه القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
إجراءات صارمة عند المخالفة
في حال ضبط مخالفة، يتم:
- إيداع الدراجة في المحجز بمقتضى المادة 111 من المدونة.
- تحرير محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة.
- إلزام المخالف بإعادة الدراجة إلى وضعها الأصلي وإخضاعها لإعادة المصادقة بعد دفع الواجبات المالية، قبل إصدار أمر الرفع النهائي من المحجز.
عقوبات رادعة
العقوبات القانونية تشمل:
- غرامة مالية بين 5,000 و30,000 درهم للأشخاص الذاتيين.
- عقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة في حالة العود، مع إمكانية مضاعفة الغرامة أو الجمع بين العقوبتين.
- مصادرة الدراجة لفائدة الدولة بقرار من المحكمة.
السلامة أولاً
السلطات تؤكد أن الهدف من هذه الإجراءات حماية حياة المواطنين وتقليص عدد ضحايا حوادث السير، وإعادة تأكيد أن الالتزام بالقوانين ليس ترفاً، بل مسؤولية جماعية لإنقاذ الأرواح على الطرقات المغربية.
