كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، عن انخفاض ملحوظ في واردات المغرب من المحروقات والمواد الطاقية بنسبة تفوق 13% خلال العام الماضي، ما جعل هذه المجموعة تتصدر قائمة التراجعات في الواردات.
هذه الخطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تقليص التبعية الطاقية وتعزيز بدائل محلية.
تقليص الفاتورة الطاقية
أظهر التقرير أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات تراجع بنسبة 1.6% في الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وشكّل انخفاض القيم المتوسطة للمحروقات وزيوت التشحيم بنسبة 13.1% المحرك الرئيسي لهذا التراجع.
يُعزى ذلك إلى جهود المغرب لتقليل اعتماده على النفط والغاز المستوردين، والاتجاه نحو الطاقات المتجددة.
كما سجلت واردات الطاقة وزيوت التشحيم انخفاضًا بنسبة 6.6% بين يوليو وأغسطس، و2.7% إضافية بين أغسطس وسبتمبر 2024، في مؤشر واضح على نجاح السياسات الرامية إلى تقليص الفاتورة الطاقية.
تراجع في فئات أخرى من الواردات
لم تقتصر التراجعات على قطاع الطاقة، حيث انخفضت واردات مواد التجهيز الصناعية بنسبة 4%، وتراجعت واردات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.5%.
كما شهدت المواد الخام من أصل حيواني ونباتي انخفاضًا أكبر بنسبة 7.3%.
ارتفاع في بعض الفئات الاستهلاكية
على النقيض، سجلت بعض الفئات الاستهلاكية ارتفاعًا في القيم المتوسطة، مثل أنصاف المنتجات التي ارتفعت بنسبة 7.4%، ومواد الاستهلاك بنسبة 3.3%.
كما زادت واردات المواد الخام ذات الأصل المعدني بنسبة 0.8%، ومواد التجهيز الفلاحية بنسبة 2.3%.
هذه الأرقام ساعدت في تخفيف تأثير التراجع الإجمالي للواردات.
الصادرات: تحسن طفيف
في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا محدودًا بنسبة 0.5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع القيم المتوسطة لأنصاف المنتجات بنسبة 7.2%، والطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 3.3%.
تراجع بعض الصادرات
رغم هذا التحسن، سجلت بعض الصادرات انخفاضات ملحوظة، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تراجعت بنسبة 4.8%.
كما انخفضت صادرات المواد الخام من أصل معدني بنسبة 12.5%، ومواد التجهيز الصناعية بنسبة 2.2%.
وشهدت صادرات مواد التجهيز الفلاحية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 11%.
قراءة في التحولات التجارية
تؤكد هذه المؤشرات وجود تحولات جذرية في هيكلة التجارة الخارجية المغربية، مع تركيز متزايد على تقليص الاعتماد على الواردات الطاقية وتوجيه الجهود نحو تعزيز الصادرات الصناعية والاستثمار في الطاقة المتجددة.
ورغم التحديات المرتبطة ببعض القطاعات، يُظهر الاقتصاد المغربي مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.
