أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة “The Heritage Foundation” الأمريكية، حيث احتل المرتبة 86 عالميًا من أصل 176 دولة، والسابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التصنيف يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، لكنه يسلط الضوء أيضًا على بعض التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق نمو اقتصادي أكثر تحررًا.
أداء متباين بين المكاسب والإكراهات
صنّف التقرير المغرب ضمن فئة “الدول ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة”، حيث حصل على 60.3 نقطة في المؤشر العام، بزيادة 3.5 نقاط عن العام السابق. هذا التحسن يعكس تقدمًا في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك نقاط ضعف تعرقل الوصول إلى تصنيف أعلى.
نقاط القوة.. ونقاط الضغط
أظهر التقرير نقاط قوة بارزة في بعض المؤشرات، حيث حصل المغرب على:
✅ 71.4 نقطة في “العبء الضريبي”
✅ 74.7 نقطة في “الحرية النقدية”
✅ 75 نقطة في “حرية الاستثمار”
✅ 67.2 نقطة في “حرية التجارة”
في المقابل، واجهت المملكة صعوبات في:
❌ نزاهة الحكومة (36.7 نقطة)
❌ فعالية القضاء (32.7 نقطة)
❌ حقوق الملكية (58.6 نقطة)
مقارنة إقليمية.. موقع متقدم ولكن!
على المستوى الإقليمي، جاء المغرب في المركز السابع، متفوقًا على عدة دول، بينما تصدرت الإمارات القائمة. في المقابل، وُضعت دول مثل تونس، الجزائر، ولبنان في فئة “الدول القامعة اقتصاديًا”، مما يبرز الفجوة بين السياسات الاقتصادية في المنطقة.
الإصلاحات.. مفتاح التحسن المستدام
أكد التقرير أن قدرة المغرب على تحقيق نقلة نوعية في الحرية الاقتصادية تتوقف على إصلاحات جوهرية في مجالات النزاهة والعدالة والشفافية. تقليص تدخل الدولة في السوق، وتعزيز استقلالية القضاء، وضمان المنافسة العادلة، عوامل رئيسية يمكن أن تدفع بالمملكة إلى مراتب أكثر تقدمًا عالميًا.
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يبقى المغرب أمام فرصة حقيقية لتسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان مناخ اقتصادي أكثر انفتاحًا واستدامة.
