أثار قرار المغرب فرض التأشيرة الإلكترونية المؤقتة على مواطني ثماني دول إفريقية، من بينها الجزائر، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القرار اعتبره البعض مفاجئًا ومنافياً لقيم الضيافة المغربية التقليدية، فيما شدّد مسؤولون ومحللون مغاربة على أن الهدف هو تنظيم الدخول وتأمين الحدود، دون المساس بالعلاقات التاريخية مع الدول الشقيقة.
حفيظ الدراجي بين الانتقاد والجدل
برز الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي من أبرز المنتقدين، حيث دعا إلى مراجعة الإجراء واعتبره خطوة غير مبررة، متوعداً بانسحاب بعض الاتحادات الرياضية المشاركة في كأس إفريقيا بالمغرب إذا استمر هذا القرار.
المغرب يؤكد سيادته وتنظيم الحدود
في المقابل، أكدت ردود فعل مغربية حازمة أن التأشيرة ليست عقوبة، بل حق سيادي طبيعي يندرج ضمن التنظيم الإداري والرقابة على الحدود، خصوصاً مع اقتراب فعاليات رياضية كبرى ستستقطب آلاف الزوار. وأوضح الصحفي السبتي أن بعض الأصوات المنتقدة تتجاهل معنى السيادة والقانون، مؤكدًا أن التأشيرة الإلكترونية مجرد إجراء تنظيمي لا يقلل من مكانة المغرب كبلد مضياف.
ضمان الأمن والتنظيم… دون المساس بالضيافة
أكد مسؤولون ومحللون أن الهدف من القرار هو ضبط حركة الدخول بما يتوافق مع متطلبات الأمن والتنظيم، بعيداً عن أي منطق للإقصاء أو العداء. المغرب، بحسب الخبراء، يمارس حقه السيادي في حماية حدوده وتنظيم حركة الوافدين، مع الحفاظ على مكانته كدولة منفتحة وكريمة ومضيافة.
سياق تاريخي للجدل
ويُذكر أن حفيظ الدراجي ليس المرة الأولى التي يهاجم فيها المغرب، ويشتهر بتقربه من بعض التيارات في الجزائر بعد انتقاله إلى قطر لتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
