إجماع دولي غير مسبوق
بصوت واحد، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الاثنين 7 يوليوز 2025 – قراراً مغربياً يُجرّم الأثر السلبي للفساد على حقوق الإنسان، مؤكداً وجوب نهج مقاربة حقوقية في كل جهود مكافحة الفساد.
صياغة جماعية… والمغرب في مقعد القيادة
قاد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، فريقاً مصغّراً ضم الأرجنتين والنمسا والبرازيل والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وبولندا والمملكة المتحدة.
الرسالة واضحة: الفساد يعصف بالخدمات الأساسية، يهز الثقة في المؤسسات، ويرسّخ التفاوتات.
دستور 2011… مرجع وطني لمحاربة الفساد
ذكّر زنيبر بأن دستور المملكة جعل مكافحة الفساد أولوية قصوى، من خلال خلق الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وتعزيز الترسانة القانونية، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات.
تكليف جديد للجنة الاستشارية
القرار الأممي أسند إلى اللجنة الاستشارية للمجلس مهمة إعداد دراسة معمّقة حول التزامات الدول الإجرائية والجوهرية في حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد، مع التركيز على أهمية التربية والتكوين ودور الجامعات.
أهداف التنمية المستدامة على المحك
أبرز المغرب أن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الرشيدة هي مفاتيح تحقيق أجندة 2030.
ومن ثَمّ، فإن محاربة الفساد ليست ترفاً قانونياً بل شرطاً لازماً للتنمية.
شراكات أممية لتفعيل الاتفاقية الدولية
دعا القرار إلى تعزيز التعاون بين مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بغية التنفيذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
خلاصة
قرار جنيف يُكرّس معادلة جديدة: لا حقوق إنسان كاملة في ظل فساد مستشرٍ. الإجماع الأممي على المبادرة المغربية يضع مكافحة الفساد في صلب أجندة حقوق الإنسان، ويحمل رسالة واحدة للعالم: الشفافية والكرامة وجهان لعملة واحدة.
