أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، والتي كانت تُقدّر بملايين الدراهم، في خطوة تهدف إلى الحد من هيمنة القطاع الخاص على المنظومة الصحية الوطنية وإعادة الاعتبار للقطاع العام.
إعادة هيكلة العلاقة مع القطاع الخاص
أكد الوزير خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن الخارطة الصحية الجديدة لن تعتمد فقط على البعد الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية والديموغرافية والتحولات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن العلاقة مع القطاع الخاص ستُعاد صياغتها وفق الحاجة الحقيقية للمواطنين، بما يضمن توازن المنظومة الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية.
المصحات الخاصة.. منافسة تُعرقل القطاع العمومي
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء نتيجة تمركز أغلب المصحات الخاصة أمام المستشفيات الجامعية، واستقطابها للمرضى بطريقة تعرقل عمل القطاع العمومي، مؤكداً أن هذه المؤسسات لا تحل المشكلة بل تعقدها.
مكافحة الممارسات غير القانونية
كشف الوزير أن الوزارة تشن حرباً مفتوحة على الممارسات غير القانونية التي تنتهجها بعض المصحات، وعلى رأسها تضخيم الفواتير والملفات الطبية، مع قيام 20 لجنة تفتيش بزيارات ميدانية شهرية للرقابة والمتابعة.
ضربة قوية للمصحات الخاصة
يعد هذا القرار ضربة قوية للمصحات الخاصة التي تواجه اتهامات باستقطاب أطباء من القطاع العام وفرض أداءات غير قانونية على المرضى، ما ساهم في تعميق أزمات المنظومة الصحية العمومية بدل المساعدة على حلها.
