كشفت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تباينات جهوية واضحة في توزيع الثروة الوطنية لعام 2022. وفقًا لهذه البيانات، تساهم ثلاث مناطق رئيسية بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ما يسلط الضوء على الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الجهات المختلفة في البلاد.
تشكل جهة الدار البيضاء-سطات القاطرة الاقتصادية للمغرب، حيث تستحوذ وحدها على 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تأتي بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16.1%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.4%. وتساهم هذه الجهات الثلاث مجتمعة بنسبة 57.9% من الثروة الوطنية، مما يعزز مكانتها كمراكز اقتصادية رئيسية.
في المقابل، تظل بعض المناطق الأخرى أقل ديناميكية من الناحية الاقتصادية. تساهم الجهات الجنوبية الثلاث ودرعة-تافيلالت بنسبة 7.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس عدم التوازن في النمو الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.
تقرير المندوبية السامية للتخطيط أشار أيضًا إلى أن خمس جهات أخرى، منها مراكش-آسفي وفاس-مكناس وسوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة والشرق، ساهمت بنسبة 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن هذه المساهمة لم تكن كافية لتقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق.
التفاوتات الاقتصادية بين الجهات تجلت أيضًا في معدلات النمو المختلفة. ففي حين حقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 1.5% فقط في عام 2022، تجاوزت هذا الرقم أربع جهات، منها سوس-ماسة التي حققت أعلى معدل نمو بنسبة 7.5%. بالمقابل، شهدت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 4.7% و1.9% على التوالي.
وفي المجمل، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2022 حوالي 1,330.5 مليار درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 4.2% بالأسعار الجارية مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
