كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت تحسناً ملحوظاً في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 4.3% مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
الطلب الداخلي قاطرة النمو
أوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي كان العامل الرئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
أداء القطاعات الاقتصادية
سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5.1% في حجمها، بينما شهد النشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5.2%.
القطاع الثانوي في الصدارة
حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 1.1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع القطاع الأولي
على الجانب الآخر، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.1%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3.8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
يعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2%، في حين ارتفعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 12%.
نظرة إيجابية للمستقبل
تعكس هذه النتائج الإيجابية جهود المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامته، من خلال التركيز على الطلب الداخلي وتحسين أداء القطاعات المختلفة.
