في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الحكومة المغربية تطلق خطة تاريخية لتحسين الدخل وتوسيع الحماية الاجتماعية باستثمار يناهز 45.7 مليار درهم
في خطوة وصفت بأنها “تحول اجتماعي جريء”، أعلنت الحكومة المغربية ضمن الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي عن مجموعة إصلاحات كبرى تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، تحسين أوضاع الشغل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في أفق 2026.
🔺 زيادة غير مسبوقة في أجور القطاع العام: +50% في خمس سنوات
📌 الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام سيرتفع من 3000 إلى 4500 درهم، في زيادة قياسية بنسبة 50%، تمثل تحوّلاً نوعياً في سياسة الأجور.
📌 كما سيبلغ متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام 10.100 درهم بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، بفضل حزمة الزيادات المرتقبة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، والتعليم العالي.
🔹 تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: زيادات مرحلية تشمل SMIG وSMAG
📌 القطاع غير الفلاحي (SMIG): زيادة بنسبة 15% ليصل إلى 3.046,77 درهم صافية شهرياً.
📌 القطاع الفلاحي (SMAG): رفع بنسبة 20% ليبلغ 2.255,27 درهم.
📌 زيادات إضافية بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026، لدعم استقرار العمال وتحسين معيشتهم في مواجهة تقلبات السوق والأسعار.
🔧 ثورة في نظام التقاعد: شروط أكثر عدلاً وتمكيناً
📌 تقليص عدد أيام التأمين المطلوبة للحصول على معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوماً فقط، مع تطبيق رجعي من فاتح يناير 2023.
📌 من لم يستوفوا هذا الشرط، سيكون بمقدورهم أو ذويهم استرجاع كامل المساهمات، مما يشكل مكسباً اجتماعياً غير مسبوق للفئات الهشة والموسمية.
💸 مراجعة ضريبية تعيد التوازن للدخل
📌 اعتباراً من يناير 2025، ستدخل حيز التنفيذ مراجعة معمقة لنظام الضريبة على الدخل، ما يتيح للأجراء في القطاعين العام والخاص زيادة شهرية تفوق 400 درهم.
📌 كلفة هذه الخطوة الاجتماعية تصل إلى 6 مليارات درهم سنوياً، وهي إشارة واضحة إلى نية الحكومة إعادة توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافاً.
خارطة إصلاحية لتعزيز العدالة الاجتماعية
تشكل هذه الإصلاحات غير المسبوقة منعطفاً حقيقياً في توجهات الدولة الاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بالأوضاع المعيشية، والتمهيد لنمو اقتصادي أكثر عدالة وشمولاً.
هل تنجح هذه التدابير في ملامسة انتظارات الشارع؟ الأشهر المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى نجاعة هذه الرؤية الإصلاحية.
