في خطوة دبلوماسية لافتة، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الأمريكي في باريس، تشارلز كوشنر، عقب تصريحات اتهم فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”التقصير في مواجهة معاداة السامية”. باريس وصفت هذه التصريحات بأنها “غير مقبولة” وتشكل مساسًا مباشراً بسيادتها.
اتهامات علنية تزيد من حدة التوتر
السفير الأمريكي أبدى قلقه حيال ما وصفه بـ”تصاعد مقلق للأعمال المعادية للسامية في فرنسا”، مشيرًا إلى ما اعتبره “غياب إجراءات كافية من السلطات الفرنسية” لمكافحة هذه الظاهرة. تصريحات اعتُبرت في باريس بمثابة تدخل غير مسبوق في الشأن الداخلي الفرنسي.
الخارجية الفرنسية ترد بقوة
في بيان رسمي، شددت الخارجية الفرنسية على أن “ادعاءات السفير غير مقبولة، وتمس بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي”، مذكّرة بواجب احترام اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية وتحظر التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ما وراء السجال: معركة رمزية وسياسية
تصريحات السفير الأمريكي لا تُقرأ فقط في سياق القلق من معاداة السامية، بل في إطار أوسع من العلاقة المعقدة بين باريس وواشنطن، حيث تتقاطع قضايا الأمن، الهوية، والسياسة الدولية. بالنسبة لفرنسا، الرد لم يكن مجرد دفاع عن ماكرون، بل عن شرعية قرارها السيادي في إدارة ملفاتها الداخلية دون وصاية.
